سيطر ملف الصدفيات على أشغال الدورة العادية الثالثة لغرفة الصيد البحري المتوسطية المنعقدة اليوم الجمعة 30 شتنبر2022.
حيث دعا الأعضاء بالمناسبة الى ضرورة تنويع المنتوجات المصنفة و تبسيط المعايير من أجل تسهيل التسويق و إنجاح مشروع تنمية الأحياء المائية بالمنطقة المتوسطية.
عدد من الأعضاء أعربوا عن قلقهم من الاستغلال غير العقلاني للصدفيات باستعمال تقنيات مدمرة للبيئة البحرية و ممنوعة. و هو ما قد يفسح المجال الى تفشي الظاهرة ما سيكون لها انعكاسات وخيمة على البيئة البحرية.
من جهته أكد محمد الملولي الادريسي المدير الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ان السلطة المكلفة بالصيد البحري و بتعاون مع الاتحاد الاوربي ،رخصت لولج السوق الأوربي للصدفيات ذات المنشأ بالمناطق المصنفة”ب”، و ذلك بعد مرورها عبر نظام التصفية الآلي.
و لفت المدير الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الى أن المعضلة التي تواجه قطاع الصيد فيات هو التلوث البحري، حيث تعاني بعض المناطق خاصة الواقعة بالدائرة البحرية للمضيق و الجبهة من التلوث نتيجة تصريف التجمعات السكنية لنفاياتها السائلة في البحر، داعيا الى ضرورة إشراك السلطات الترابية و القطاعات المعنية بحماية البيئة في الموضوع كون الملف يتجاوز سلطة وزارة الصيد البحري.
الملولي جدد التأكيد على انفتاح ادارته على مطالب المهنيين و آرائهم في كل ما يتعلق بقضايا الصيد البحري و تربية الاحياء المائية في اطار الإختصاص، منوها الى ضرورة التعاون بين جميع الاطراف من أجد ايجاد حلول كفيلة بخلق دينامية سسوسيو اقتصادية محلية.
و هو ما أكده مندوب الصيد البحري بطنجة بخصوص التعاون بين مهني الصيد البحري و الادارة لمكافحة الممارسات غير الرشيدة التي يمارسها النشطاء على جمع الصدفيات او الصيد العمودي خارج القانون.
