بعد مخطط تهيئة السمك السطحي و تقسيم المناطق و تثبيت الاسطول ،هل يأت الدور على مراكب الصيد بالجر؟ هذا ما قد تذهب اليه وزارة الصيد البحري للحد من الجهد على المصايد في ظل غياب قيود على حركية الأسطول.
قطاع الصيد البحري و استنادا رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وعلى توصيات لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط المنعقدة في 28 يوليوز 2022 أعد مقترحا بشأن تطبيق مبدأ التنطيق وتقسيم مناطق الصيد بالنسبة لسفن الصيد الساحلي بالجر النشيطة على طول الساحل الوطني، وذلك ابتداء من موسم الصيد القادم، حيث باشر الاتصالات مع غرف الصيد البحري لاستصدار راي استشاري في الموضوع.
الاقتراح وحسب قطاع الصيد البحري يتأسس على نتائج دراسة حركية سفن الصيد الساحلي بالجر مع مراعاة مجالات نشاطها المرتبطة بكل ميناء، ويهدف و بشكل أساسي إلى التحكم في جهد الصيد من أجل القضاء على ظاهرة التحويل الموسمي لجهد الصيد من منطقة إلى أخرى، و هو ما يؤدي إلى التسابق على صيد الأسماك مما يزيد من الاستغلال المفرط للعديد من المصايد.
المشروع سيضمن و بشكل فوري “التحكم في جهد الصيد حسب كل منطقة وتقليص تأثيره على الأرصدة الرئيسية المستهدفة، كما ستساهم مراجعة منطقة الصيد أيضا في حماية الأنواع الأخرى الغير مستهدفة بالضرورة التي يتم اصطيادها بشكل عرضي، وتقع مناطق تفريخها في معظم الحالات على مستوى الشريط الساحل” وفق قطاع الصيد البحري.
و من أجل أجرأة المشروع حدد قطاع الصيد البحري ست وحدات تهيئة مع تثبيت سفن الصيد بالجر على طول الساحلي بالجر في كل منطقة، من جملة التدابير المقترحة، مع مراجعة مسافة منع الساحل لتمكين المخزونات القاعية المستغلة بشكل مفرط، من استعادة عافيتها.
و كانت عدد من الفعاليات و على رأسها “عمار الحيحي” قد تناولت “التنطيق”كحل جذري و فعال في مواجهة الصيد الجائر و تادعياته المستقبلية على نشاط اسطول الصيد بالجر ، تتحمل فيه كل دائرة بحرية مسؤوليتها في تدبير مصيدتها،عوض التهافت على المصيد الذي تضيع معه المسؤولية و تغيب معه المحاسبة،و يشكل عامل ضغط ليس فقط على المصيد لكن كذلك على المصالح الخارجية لقطاع الصيد البحري.
