تعيش المنطقة المتوسطية وضعا خاصا متسما بكثير من الهشاشة، في ظل اعتماد نسبة كبيرة من الساكنة على الصيد البحري و أنشطته في كسب قوتها اليومي، خصوصا بعد التضييق على منابع التهريب المعيشي بالريف الشرقي و غرب المتوسط.
أمام تفاقم هجمات “النيكرو”، و تداعياته التي لم تنفع معها السياسات العمومية و الاجتماعية في شيء،و ضعف البنية التحتية بعدد من نقط التفريغ الواقعة على مصبات الوديان و ما تعيشه من تدمير متردد كل موسم أمطار، يبقى مطلب إعادة التوزيع العادل للثروة السمكية أمرا ملحا لخلق توازنات سوسيو اقتصادية و عدالة مجالية و ضريبية بمنطقة المتوسطي.
يوسف بنجلون و في أعقاب اجتماع الدورة الرابعة للجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية، المنعقدة يوم الجمعة، حذر من النتائج المحتملة للوضع البئيس الذي غدا يعيشه مهنيو المنطقة ،ما يهدد باحتقان اجتماعي غير مسبوق.
داعيا الى فض احتكار الصدفيات من طرف جهات معينة منذ ما يزيد عن ربع قرن ، و حل إشكالية حصص التونة و هي الملفات التي لم تعد تقبل المزيد من التسويف وفق ذات المتحدث.
العدالة الضريبية، ملف أثير غير ما مرة في نقاشات غرفة الصيد البحري المتوسطية بسبب التباين بين مداخيل الأنشطة الاقتصادية لمهني الصيد البحري المحدودة بسبب شح الموارد و الإحتساب الضريبي، قياسا على عموم المملكة، في ظل استفادة الفاعل الاقتصادي بالأقاليم الجنوبية، حيث أكد بنجلون أن مصالح الضرائب تواجه الصيادين بأرقام مبالغ فيها رغم محدودية أرباحهم .
ولم يفوت يوسف بنجلون الفرصة لتقريع جيوش ابادة الثروة السمكية من الصيادين بالريف الشرقي الذين يستعملون المتفجرات في عملية الصيد ،و هي تقنية تتجه نحو الإجهاز على ما تبقى من ثروة سمكية بالمنطقة.
