يتواصل الشد و الجدب في تونس بين مهني الصيد البحري الساحلي و الإدارة الوصية حول نظام المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية، حيث عمدت بعض المراكب الى اقتلاع الأجهزة المثبتة و إيداعها لدى مصالح الصيد البحري ، فيما تراقب أخرى عن كثب تطورات الوضع ، هذا في الوقت التي تسقط فيها الدورات الأمنية البحرية المراكب التي تمارس صيدا غير قانونيا في المياه التونسية.
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ، و من أجل منح فرصة لجميع الفاعلين و الأطراف الشريكة من أجل تنزيل محكم لورش وطني يقضي بحماية الثروة السمكية و ممارسة صيد مستدام، يحفظ الموارد البحرية من الاستنزاف ، أعلنت قبل أسبوع تمديد آجال انخراط المراكب غير المجهزة ب VMS لمدة 15 يوما بشكل اعتيادي يضمن ممارسة نشاطها و الاستفادة من الخدمات الإدارية و المينائية، مع المحافظة على تدفق خدمات الربط عبر الأقمار الاصطناعية لباقي المراكب المجهزة إلى حين إقرار حلول إضافية تحفظ مصالح الأطراف الشريكة في المشروع.
