في مقال سابق تناولنا الحديث عن الرهون البحرية ، و هي نظام مالي يهدف إلى التشجيع على بناء السفن أو شرائها، ويساعد الرهن البحري على تطوير الأسطول البحري للدول التي تعتمد هذا النوع من التموين.
منذ انفصال الملاحة التجارية عن الصيد البحري، تقاسم الطرفان الممتلكات و منها صندوق الرهن البحري و ما يحتويه، او السمك الذي يبيض ذهبا.
في قطاع الصيد البحري حوالي 20000الف وحدة صيد بين صيد تقليدي و صيد ساحلي و صيد صناعي ، تمارس نشاط الصيد بشكل قانوني، بالمياه الوطنية و الدولية.
و من أجل استدامة نشاطها عادة ما تلجأ هذه الوحدات الى الأبناك للاستدانة لتطوير آداءها أو حل أزماتها المالية، قد يقول قائل و ما العلاقة بين الرهن البحري و الاستدانة، إلا أن الخبير في القانون البحري و القانون التجاري الأستاذ “رشدي سرحان”، يجيب بأن العلاقة وطيدة بل سببية ،كون أن مسطرة الاستدانة من البنك لا يمكن أن تتم الا عبر استصدار وثيقة من محافظ الرهون البحرية، و التي هي الأخرى تستوجب تشكيل ملف قانوني يتضمن عدد من الوثائق بما فيها شيك بمقدار 1 في الألف من مقدار الدين.
و بالتالي يمكن تصور مجموع قيمة الرهون البحرية المودعة لدى الصندوق الذي يقع تحت سلطة قطاع الصيد البحري بشكل دوري،و نقف على حجم الاستثمارات في قطاع الصيد البحري و الدينامية الاقتصادية التي تولدها و القيمة.
مصادر مهنية و في معرض نقاش مفتوح حول الملف تساءلت عن صندوق الرهن البحري بقطاع الصيد البحري و حجم الودائع المتحصلة ، و مآلها، قبل أن يجيب مصدر مقرب من قطاع الصيد البحري عن السؤال حيث أفادت بمعطيات جد مهمة ، مشيرة الى أن هالة من الغموض تحيط به ، و هو ما سيكون موضوع المقال المقبل.
يتبع 2.99
