لم يأت عبد الوافي لفتيت بالجديد فيما بخص مراجعة التثميلية التقطيع الانتخابي في الصيد البحري بمجلس المستشارين في الاستحقاقات المقبلة حيث تناول فقط الشوط الاول الخاص بالانتخابات التشريعية وانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية وانتخابات أعضاء الغرف المهنية من السباق مشيرا مشروع القانون ينص على إجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المذكورة وتحديد الأجال الكافية لتنظيم هذه العملية خلال مختلف مراحلها، مع الإحالة في ذلك على مرسوم لتحديد التواريخ والأجال المرتبطة بهذه العملية، مشيرا إلى أن مشروع القانون يخصص مدة كافية للتسجيل، تتحدد في ثلاثة أسابيع، أي 21 يوما.
واعتبر لفتيت أن مشروعي القانونين المتعلقين باللوائح الانتخابية العامة واللوائح الانتخابية للغرف المهنية يكتسيان طابعا إجرائيا وعمليا بالأساس وليس من شأنهما إدخال تغييرات جوهرية على النظام الانتخابي.
وأضاف أن الغاية من التعجيل بإصدار القانونين تتمثل بالأساس في إتاحة إمكانية اتخاذ النصوص التطبيقية اللازمة، للشروع في عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة والمهنية في القريب العاجل، وذلك حتى تكون الهيئة الناخبة الوطنية وكذا الهيئة الناخبة المهنية جاهزتين في أقرب وقت ممكن، الشيء الذي سيمكن من تحديد الجدولة الزمنية المناسبة، واختيار التوقیت الملائم لتحديد تواريخ مختلف العمليات الانتخابية واجرائها في أحسن الظروف.
ولم يفت المسؤول الحكومي التأكيد على أن مضامين المشاريع المذكورة تعتبر ثمرة سلسلة من اللقاءات والمشاورات المعمقة والبناءة التي تمت مع كافة الفاعلين السياسيين في جو تطبعه المسؤولية وتهيمن عليه المصلحة العليا للوطن، مشددا على أنه بانخراط الجميع في هذا الورش التشريعي الكبير ، حكومة وفاعلين سياسيين ومؤسسة تشريعية ، في أفق إخراجه إلى حيز الوجود، سيتم التأسيس دون شك للحظة حاسمة في مسار ترسيخ دعائم الدولة الديمقراطية والحديثة بالمملكة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
