في إطار الملائمة و تحيين النصوص القانونية المنظمة للصيد البحري ، أعلن قطاع الصيد البحري ادماج رسم دعم عمليات انقاذ الارواح البشرية في البحر في قانون المالية برسم السنة المالية 2024.
و ينص القانون على فرض رسم سنوي محدد في 5000 درهما على سفن الصيد الصناعي(الصيد باعالي البحار/السفن المجمدة-الصيد بالمياه المبردة) و مزارب التونة ، اضافة الى اسطولي الصيد الساحلي و التقليدي وفق النظام المعمول به باقتطاع نسة0,25درهم من قيمة البيوع بالأسواق التابعة للمكتب الوطني للصيد للبيع الأول.
غير أن التحصيلات يشري القانون الجديد سيتم تحويلها الى حساب ” قسم استدامة و تهيئة الموارد البحرية، و هي مصلحة ذات تسيير ذاتي.
القانون الجديد و حسب المراقبين هو بداية لعملية وضع الادارة يدها على العلب السوداء، و السيطرة على مداخيلها، و التحكم في تمويل برامج الإنقاذ على المستوى الوطني، بعد فشل التدبير المفوض للهيئات المحلية المقرون بتراجع المداخيل بسبب تراجع المفرغات، و إفلاس عدد من المنشآت المرابطة في الموانئ.
مصادر أخرى اعتبرت ضخ الاعتمادات في حساب ” قسم استدامة و تهيئة الموارد البحرية” يطرح سؤال عن الحكامة، حيث الاولى هو ضخها في حساب مؤسسة البحث و الانقاذ التي تم إحداثها قبل سنوات او على الاقل في حساب خاص بهذا البرنامج، و ليس في حساب ” قسم استدامة و تهيئة الموارد البحرية” المخصص لبرامج الصيد البحري و الاستدامة.
فيما تطالب فعاليات مهنية في الصيد البحري باعادة النظر في منظومة البحث و الإنقاذ بصفة عامة و الحد من عمليات الحلب و الانتفاع و حل الازمات المالية على حساب جيوب المهنيين (مجهزين و بحارة).
” يجب تفعيل دور مؤسسة البحث و الانقاذ كمؤسسة مستقلة كما هو الشأن بالنسبة للوقاية المدنية ، و تحمل الدولة مسؤوليتها في التسيير و التدبير ، كما نساءل الدولة عن الجهة التي تتحمل نفقات عمليات إنقاذ المهاجرين غير النظاميين “يقول مصدر مهني.
