دعت فعاليات نقابية في الصيد البحري إعلان الحجر الصحي على جميع الموانئ الوطنية باعتبارها بؤرا خصبة لتفشي فيروس كورونا، مقابل محدودية الإمكانيات.
و قالت مصادر عن ربابنة الصيد الساحلي ان تعميم و توحيد الإجراءات الاحترازية و سحبها على جميع القطاعات و الفضاءات سيكون من الجهل بالميدان، و الاستخفاف بصحة و سلامة رجال البحر، مشيرة الى أن طبيعة العمل في الموانئ و خاصة مراكب الصيد الساحلي لا يمكن وضعها في نفس سلة المخطط الوقائي على غرار ما هو متخذ بالنسبة للمدن و الإدارات و المرافق، مشيرة أن مراكب الصيد الساحلي تعد فضاءات جد مناسبة لانتشار الوباء، و الأمراض المعدية، “فما بالكم بفيروس كورونا” يتول المصادر.
و طالبت ذات المصادر أجهزة الدولة المعنية بصحة و سلامة المواطنين العمل على إقرار حضر صحي على الموانئ الى حين انخفاض مؤشر الوباء الى مستويات متحكم فيها، مع دعوة قطاع الصيد في أعالي البحار الى ضمان تموين السوق الداخلي من الأسماك على غرار ما تم في رمضان من السنة الماضية، مؤكدا مستودعات التجميد لذات الشركات مكدسة، بالنظر الى حالة السوق الدولي و الحالة الوبائية، و إغلاق المنافذ و الطرق البرية و البحرية.
من جهة أخرى دعت مصادر نقابية بالعيون المكتب المسير لجمعية صندوق إغاثة/ إعانة البحارة ،وصندوق انقاذ الأرواح البشرية توفير نقل خاص يضمن وصول البحارة الى ديارهم، مع تمكينهم من تعويضات، علما يقول المصدر أن مساهمات البحارة خصة البحارة في الإنتاج تجاور60%.
واعتبرت ذات المصادر تخصيص 100مليون سنتيم من صندوق انقاذ الأرواح البشرية ،للمساهمة في صندوق تدبير جائحة كورونا، قرارا انفرادي و غير مسؤول، و استغلال للمنصب و شطط في استعمال السلطة بالنظر الى طبيعة الصندوق و أهداف المؤسسة التي تختص في انقاذ الأرواح البشرية في البحر ، رافضة استغلال المبادرة الملكية لتبرير قرارها ، مشيرة الى أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله عنما تبرع الى صندوق تدبير جائحة كورونا كان من ماله الخاص عبر الهولدينغ الملكي و ليس من ميزانية القصور الملكية أو من مؤسسة محمد السادس أو ميزانية الدولة ، و عندما ساهم أخنوش كذلك فقد كان عبر شركته الخاصة افريقيا و ليس من ميزانية وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، كذلك الشأن بالنسبة لجميع المساهمين .
“لقد كان من الحكمة أن يساهم ملاك المراكب الذين قرروا تحويل مبلع 100 سنتيم من صندوق انقاذ الارواح البشرية الى صندوق تدبير جائحة كورونا ، أن يفتحوا باب الاكتتاب باسم قطاع الصيد البحري بميناء العيون ب10000 درهما ، علما أن عدد مراكب الصيد الساحلي وحدها تجاور 150 مركبا ليكون الإجمالي المتحصل 1.500.000 درهما ، دون الركوب على صندوق مؤسسة انقاذ الأرواح البشرية و اعتبارها عملا و المزايدة على الوطنية” تقول المصادر.
هذا و أفادت مصادر بمغادرة عدد من البحارة بعدد من المدن مراكبهم للالتحاق بذويهم للاطمئنان عليهم و حماية أنفسهم دون انتظار قرار عن قطاع الصيد البحري.
