طالبت عدد من الفعاليات المهنية بخفض الرسوم على مبيعات المنتوجات البحرية المتداولة داخل اسواق السمك، و استثناء الاقتطاعات الخاصة بالصناديق الاجتماعية للبحارة.
كما دعت الى وقت تحويل الاقتطاعات الموجهة لمؤسسة البحث و انقاد الأرواح البشرية مؤقتا باعتبار أن هذه التحويلات ي الوقت الراهن ليس ذات أولوية بالنظر، مع ضرورة سن سياسة تقشفية بإلغاء الامتيازات و المنح و التحفيزات.
و قالت المصادر أن الظرفية الراهنة تفرض على الجميع الاجتهاد في إبداع آليات و صيغ تمكن البحارة و ذوي الحقوق من الاستفادة من تعويضات تقي الحاجة خلال فترة الحجر الصحي وحالة الطوارئ بسبب تقلص أنشطة مرتبطة بالصيد و التي كانت تدر مداخيل لذوي الحقوق من أرامل و أيتام رجال البحر، أو المتقاعدين و ذوي الاحتياجات الخاصة.
و شددت ذات المصادر على ضرورة انخراط المكتب الوطني للصيد في الغاء الرسوم بشكل مؤقت الى حين انفراج الأزمة لتحفيز من تبقى من المهنيين على الاستمرار في أنشطتهم، عوض اعتماد منطق “المنشار”، حيث أن الإجراء سيعتبر مساهمة في خطة الحكومة لرفع الضرر على المواطنين و دعم المهنيين، و الرفع من المداخيل ،وبالتالي سيكون المكتب الوطني للصيد مؤسسة مواطنة و مساهما في التخفيف من تداعيات جائحة كورونا، ” علما –تقول المصادر- أن عدد كبير من المؤسسات و الصناديق قد ساهمت في صندوق تدبير جائحة كورونا، إلا المكتب الوطني للصيد الذي يسجل أرقام معاملات بالملايير في اليوم الواحد و يتحصل على إيرادات جد مهمة من الاقتطاعات لم نسمع عنه مساهمته “.
