في رد قوي على تصريح أدلى به رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى يحمل من خلاله مسؤولية ارتفاع أثمان المحروقات الى الموزعين ، رفض مهنيو توزيع المحروقات بالموانئ المغربية الاتهام الموجه لهم بمسؤوليتهم عن رفع الأسعار، معتبرين التصريح غير مسؤول.
و أكد الموزعون على التضامن و تقاسم المعاناة مع مهني الصيد البحري معتبرين الارتفاع يرهق الموزعين بقدر ضرر مهني الصيد البحري.
و أوضح بيان أصدره الموزعون أن أسعار المحروقات بالمغرب ترتبط بتقلبات الأسواق الدولية، إذا ارتفع سعر النفط ترتفع الأسعار، وإذا انخفضت تنخفض كذلك بالمغرب، بحكم أن المغرب بلد غير منتج للبترول، و كل حاجياته من المواد البترولية تكون مستوردة.
مضيفا أن الشركات المغربية العاملة في توزيع المحروقات، هي من تحدد الأسعار المرجعية داخل الموانئ المغربية، وفق دفتر تحملات واضح، مع الأخذ بعين الاعتبار المخزون المتوفر لديها، فيما يجد الموزعون المحليون أنفسهم ملزمين بالتقيد بالثمن المرجعي المحدد من قبل الشركة، مع تقيدهم بهامش ربح تابث ومحدد في نسبة ضئيلة في كل طن يسوقه الموزع، مهما كان سعر البيع بدون أية إضافة على السعر.
واعتبر موزعو المحروقات بميناء أكادير والموانئ المغربية، من خلال بيانهم، أنفسهم متضررين من ارتفاع الأسعار، باعتبار هامش الربح من بيع الوقود ثابتا ولا علاقة تجمعه بارتفاع ثمن البيع، مع تسبب الأمر في ارتفاع رقم المعاملات والذي ترتفع معه ضريبة الحد الأدنى المفروضة.
