ه.م – للمغرب الازرق
لا تزال جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصيد البحري و فية لنهج التملص من الالتزامات التي اقرها الجمع العام الاخير على غرار سابقيه. الجمع العام الاخير و الذي انعقد ببوزنيقة في 10 مارس 2012،و في اجواء باردة،و بحضور جد باهت،ينم عن لامبالاة المنخرطين من الادارة المركزية ، و الذين تخلفوا عن الحضور،قبل المنخرطين من المصالح الخارجية الذين تكبدوا عناء السفر من الداخلة و الحسيمة، من اجل اسماع صوتهم و تطلعاتهم و تقديم اقتراحاتهم على اعتبار ان الجمع العام هو فرصة للتعارف و التواصل و ان الجمع العام سيد نفسه،و هو اعلى سلطة تقريرية باية هيئة كانت سياسية او مدنية.
خلال هذا الجمع تمت المصادقة على تعديلات و قرارات،و توصيات امل من خلالها المنخرطون تحقيق الحد الادنى من الديمقراطية و العدالة الاجتماعية،و ذلك بتفعيل اهم قرار يمس في العمق جوهر الاختلال في التدبير و التسيير الديمقراطي و العادل،الا و هو تفعيل المكاتب الجهوية،حسب ما يضمنه و يقننه قانون الحريات العامة، كما هو معمول به في الهيئات السياسية و المدنية على حد سواء،هذا في الوقت الذي استجابت فيه الدولة المغربية لصوت الواقع،و اعلنت عن تنزيل الجهوية الموسعة كحل سليم لتحقيق العدالة بين جل اقاليم المملكة في تدبير الشأن المحلي و خلق الثروة و توزيعها،حتى يتسنى للمركز الالتفات و الانصراف الى ما هو اكبر،خدمة للمصلحة العليا للوطن و المواطن.
هذا المطلب( الجهوية) و الذي رفعه المنخرطون بجمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصيد البحري من الاقاليم الجنوبية، من طانطان و العيون و بوجدور و الداخلة،خلال الجمع العام لسنة 2006،و تم الالتفاف عليه خلال الجمع العام اللاحق في 2008،بإحداث تمثيليات،او بالأحرى مكاتب ضبط يدبرها موظفون لا علاقة لهم بالعمل الجمعوي.
و ها نحن و بعد اكثر من شهرين من اخر جمع عام، يعمد المكتب المسير الجديد الى تجميد ما اقره الجمع العام،حيث لم يشكل اي مكتب جهوي ، و عدم ادراج تعديل الفصل 7 القاضي بقانونية الجمع العام بنصاب محدد في الربع،اي عدد الموظفين العاملين في الادارة المركزية، علما ان الجموع العامة لا تخرج عن المجال الجغرافي للعاصمة لضمان الولاء و الذي يبرر تركيز الخدمات لصالح فئة على حساب اخرى. في حين ان الجمع العام و بالإجماع صادق على وجوب حضور الثلثين كما هو معمول به في الديمقراطيات التي تحترم نفسها،و في الوقت الذي انتظرنا فيه الاسراع في تنزيل القانون الاساسي،و من خلاله تنزيل المكاتب الجهوية،ترمى حزمة من عروض الاقتراض،و كان ما يهم الموظف بقطاع الصيد البحري هو الاقتراض،و كان جمعيتنا الموقرة لا تعدو ان تكون وكالة بنكية ،و مكتبها المسير انما آمر بصرف المداخيل و تقديم تقارير هلامية عن المصاريف عند كل موسم.
ان مسؤولية المكتب المسير الحالي مع الاحترام الواجب لأفراده وقد حاد عن ما اقره الجمع العام،و الذي يعتبر اعلى سلطة تقريرية،و بالتالي يتحمل المسؤولية التاريخية و الأدبية و الأخلاقية ما دام يسير على نهج سابقيه.
