طرحت الحكومة المصرية للمناقشة أمام البرلمان قانونا جديدا لحماية الثروة السمكية لمناقشته بموجبه تسن عقوبات حبسية للمتعدين على البحيرات وتغليظ عدد من العقوبات الأخرى، وإنشاء هيئة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
يأتي المشروع لتأطير للمخططات الانمائية للثروة السمكية و الأمن الغذائي المصري، و انعاش الاقتصاد، عبر تنزيل نصوص قانونية ، بالتوازي مع مشاريع تهيئة القطاع بالتوازي ( مستوى التشريع و الاستثمار و التهيئة )، حيث استفادت عدد من المناطق منذ سنيتن من أشغال التطهير والتعميق وشق قنوات شعاعية فيها، ستمكن لا محالة من توسيع فرص تنمية الموارد المائية ،علما أن بحيرات مصر ما تزال متخلفة بإنتاج أقل من 10% من إنتاج من مجموع انتاج مصر من الاسماك ،الى جانب خلق مشاريه مندمجة في الصناعات و السياحة.
كما يأتي المشروع لتحيين القوانين التي وصفت بالهشة، تسببت في استنزاف الثروة السمكية و تدمير المخزون و الاخلال بالنظم الايكولوجية.
أبرز ملامح المشروع الجديد
1 إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات السمكية تسمى «جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية»، لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى القاهرة، وله أن يُنشئ فروعاً ومكاتب داخل الجمهورية.
2 يهدف لحماية وتنمية واستغلال البحيرات و بواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها.
3 يقوم الجهاز برسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث.
4 تلتزم جميع الوزارات والمصالح والمحافظات وجميع الجهات ذات الصلة بالدولة بتزويد الجهاز بما يطلبه من بيانات وإحصاءات وبحوث ودراسات تتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والأحياء المائية.
5 يقوم جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بوضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة.
6 وفق مشروع القانون سيقوم بوضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى.
7 العمل على تطوير حرف الصيد باستخدام الأساليب الحديثة، والتعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
8 استحداث مركز للاتصال البحرى ينشأ بقرار من رئيس الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية يختص بمتابعة وتأمين حركة مراكب الصيد ويتولى تحقيق الاتصال بالمراكب أثناء إبحارها للصيد.
9 نص على عقوبات تصل إلى السجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة أو قام بإنشاء أقفاص سمكية بالمياه البحرية بدون ترخيص.
