ضرب فيروس كورونا منظومة الصفقات العمومية ،و معه المنافسة ، لتحل محلها اجراءات تعتمد السلطة التقديرية لطالبي عروض الخدمات بعدد من الوزارات، حيث أعطى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الضوء لوزراءه في الفلاحة والصيد البحري،والصحة والداخلية والمالية والصناعة والتجارة والتعليم، بالتغاضي عن المساطر المعقدة التي يفرضها مرسوم الصفقات العمومية، حيث ستتم وفق الصفقات التفاوضية الى حين انتهاء حالة الوباء ورفع حالة الطوارئ الصحية.
و يهدف القرار الى تسهيل المساطر لتسريع تنزيلها حيث سيتم اختيار الفائز للصفقة من طرف لجنة تسمى ب “لجنة التفاوض” وذلك بعد استشارة متنافس أو أكثر والتفاوض بشأن شروط الصفقة، وهو الأمر الذي يضيق من نطاق المنافسة ويوسع من السلطة التقديرية للوزراء بشكل استثنائي.
