أكدت مصادر مهنية استفادة بحارة الصيد التقليدي من المنحة الاستثنائية المخصصة للبحارة الصيادين في اطار برنامج الدعم الاجتماعي المخصص للمتضررين من تداعيان أزمة كورونا، برسم شهر مارس الماضي.
و قال مصدر مقرب أن نسبة نظام التغطية الصحية و الاجتماعية لقطاع الصيد التقليدي ساهمت بشكل كبير في نجاح العملية حيث أن كل قارب للصيد التقليدي يتوفر على رقم خاص للاشتراك، ما سهل على أرباب القوارب التصريح مباشرة.
و أضاف المتحدث أن قطاع الصيد الساحلي قد لا يستفيد بحارته من برنامج الدعم بسبب نظام الذي يجمع أسطول الصيد الساحلي في اشتراك واحد بموجب اتفاقية وقعتها وزارة الصيد البحري و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في وقت سابق.
و أكد المصدر أن الصيد التقليدي سيكون أما تحدي آخر بإعادة هيكلته في اطار شركات خاصة، سيكون لها الأثر الإيجابي على وضعية البحارة و المجهز على حد سواء، خصوصا فيما يخص التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يقتطع نسبة عن كل عملية بيع فيما نظام التصريح للمقاولات يكون مرة كل شهر و بنسبة محدودة في 24%، يتقاسمها المشغل مع المستخدم بمعدل 20% تتحملها المقاولة، و 4% مساهمة المستفيد، على غرار شركات الصيد بأعالي البحار دون المرور عن طريق المكتب الوطني للصيد، حيث يتم تحديد أجرة شهرية جزافية يتم على أساسها احتساب الاقتطاعات لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،تؤدى من حساب المقاولة ، فيما توزع الأرباح بنظام الحصة.
و أوضح المصدر أن الكتلة المالية التي ستحول للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لن تتجاوز 30الف درهما في السنة لثلاثة بحارة ، فيما يقتطع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أموال طائلة عند كل بيع في النظام الحالي.
نظام المقاولة سيحل العديد من المشاكل التي أفرزها النظام الحلي لقطاع الصيد البحري حيث يمكن أن يدرج المجهز كمدير للمقاولة و بالتالي سيستفيد هو الآخر من التغطية الصحية و الاجتماعي دون توريط نفسه في مشاكل كما هو الشأن بالنسبة للكثيرين الذين يصرحون بأنفسهم كبحارة دون ممارسة و بالتالي يتعرضون للمتابعة القضائية كما حدث بالداخلة.
نظام المقاولة كذلك سيحقق للبحارة استفادة من على مدار السنة من التغطية الصحية و الاجتماعية دون توقف، كما سيمكنه من الاستفادة من التعويض عن التوقف عن العمل في حالة وجدت صعوبات.
