المغرب الأزرق
في تصريح للمغرب الأزرق حول مسار المفاوضات الذي تقوده وزارة الصيد البحري مع مهنيي الصيد البحري حول نظام المراقبة عبر الأقمار الصناعية VMS أكد السيد عبد الرحمان بوسري رئيس الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي أن تمثيليته المهنية مع القانون و مع المحافظة على الثروة السمكية، إلا أن المقترحات التي توصل بها المهنيون بخصوص عروض الشركات المشرفة على الخدماتـ هي عروض خيالية و مجحفة في حق المهنيين.
فالقيمة المادية تتراوح بين الثلاث و الأربعة ملايين سنتيم ، و هو ما سيحتم على المهنيين تخصيص ميزانية لهذا الغرض و يثقل كاهلهم بمصاريف إضافية،في ظل غلاء تكاليف التجهيز و المصاريف الخاصة بالصيد و قلة المردودية.
فالاشتراك السنوي يقدر بحوالي 7050.00 درهم دون احتساب الرسوم،و عقدة الصيانة التي تم تحديدها في 2500.00 دون احتساب الرسوم،و الرسائل النصية و الإشعارات التي حددت في 1.60 درهم دون احتساب الرسوم،و خدمة INMARSAT C للرسائل الالكترونية و النشرات الجوية و التي حدد ثمنها في 2.75 درهم دون احتساب الرسوم.
هذه الخدمات حثما ستترفع قيمتها الحقيقية إلى حوالي الثلاث ملايين سنتيم أو أربعة ملايين سنتيم اذا تم احتساب الرسوم، بالإضافة إلى الضرائب الجهوية…الخ.
و هو الأمر الذي يستدعي من وزارة الصيد البحري إعادة النظر في الموضوع، فالمهنيين –يقول السيد رئيس الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي – مع القانون الذي يحمي الثروة السمكية، لكن ضد أي مشروع يضرب القدرة الشرائية و القوت اليومي للمهني و يثقل كاهله بأعباء إضافية لن تستفيد منه إلا الشركات المتعاقدة.
و يضيف السيد عبد الرحمان بوسري، أنه لا يعقل أن يتم توجيه المهنيين إلى اعتماد نظام المراقبة عبر الأقمار الصناعية VMSبتكاليف مجحفة، في حين أن هناك إمكانية استعمال نظام مماثل للمراقبة عبر الأقمار الاصطناعية AIS، مجاني الخدمات و تقدر تكلفته بحوالي 5000درهم فقط و هو ثمن الجهاز، علما أن وزارة التجهيز و النقل المغربية تعتمده في مراقبة الحركة الملاحية من طنجة إلى السنغال.كما أن جميع سفن الصيد الأجنبية العاملة في المياه المغربية الجنوبية مجهزة بنظام AIS و يمكن رصدها بكل بساطة و بمجانية و بكل شفافية عبر موقع الكتروني متاح لكل مواطن .
هذا قد تعرف وزارة الصيد البحري من اشهر اجتماعات ماراطونية مع المهنيين حول اعتماد نظام المراقبة عبر الاقمار الاصطناعية و الرامي الى ضبط عمليات الصيد و حماية المصايد من الاستغلال خارج القانون،و حماية الارواح البشرية في حالة الحوادث.
