فضح توقيف خمس قوارب للصيد التقليدي محسوبة على الدائرة البحرية للمضيق متلبسين بممارسة صيد غير قانوني بواسطة معدات صيد محرمة دوليا بسواحل سبتة المحتلة في موسم صيد سمك ابوسيف.
و أفادت مصادر مقربة من “المغرب الأزرق” أن العملية جاءت على اثر عملية تربص طويل من لدن السلطات الاسبانية بعد ظهور حالات مترددة من الدلافين النافقة بسبب القتل العمد بالمنطقة.
ضبط و حجز قوارب صيد تقليدي و هي مجهزة بمعدات بشباك المنجرفة ممنوعة بموجب اتفاقيات دولية يعد المغرب طرفا فيها ،يضع سلطات المراقبة المدنية و العسكرية في حرج خصوصا عندما يكون الفاعلون في قبضة السلطات الاسبانية التي تتربص بهكذا حادث لتجعل منه أزمة تستثمرها فرصة للابتزاز أو ممارسة الضغط.
قطاع الصيد البحري كان قد وجه رسالة تحذيرية الى المصالح الخارجية بالمنطقة المتوسطية يحذر من خلالها من عواقب استعمال الشباك المنجرفة العائمة في صيد سمك ابوسيف، ما قد تترب عنه تداعيات جد غليظة ضد المغرب بموجب الاتفاقيات الدولية، خصوصا و ان المغرب استفاد من دعم دولي سخي لتنزيل الاتفاق و تعويض المتضررين المتخلّين عن النشاط.
استمرار استعمال الشباك المنجرفة و العائمة و حسب مصادر عليمة متفشي بالمنطقة المتوسطية ليس فقط المنطقة الغربية و انما على طول الشريط المتوسطي بين أوساط الصيد التقليدي بدعوى “الهشاشة”، فيما يمكن لسلطات سبتة المحتلة أن تحول حادث القبض على خمس قوارب لصيد التقليدي الى قضية رأي عام يجلد فيها المغرب و قطاع الصيد البحري جلدا في هذه الظرفية.
حادث ضبط وتوقيف الخمس قوارب الصيد التقليدية يجب ان يكون انذارا للجهات المعنية بمراقبة أنشطة الصيد البحري في المنطقة المتوسطية و ليس اشارة فقط بوجود خلل ما، او اعتباره حادثا معزولا، حتى لا يتحول التراخي بحجة “الاجتماعي” الى كارثة تكلف الدولة المغربية الكثير.
