في الوقت التي اختارت فيه عدد من الهيئات في الصيد البحري اتخاذ موقف النعامة بخصوص قرار وزير الصيد رقم22/08 ، الصادر بتاريخ 29 يوليوز و أخرى تبنت الحرب الإعلامية بالوكالة ضد الصيد غير القانوني، تتمسك الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بموقفها المتفرد في اثارة تداعيات القرار.
و اعتبرت “ك د ش” في بيان اصدرته مذيل بتوقيع جمعية ضباط وبحارة الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب و المكتب النقابي لربابنة وبحارة الصيد الساحلي بالداخلة المكتب النقابي للشغيلة الصيد في أعالي البحار.
أن “القرار جاء بهواجس بيئية وتنظيمية تقنية أغفل الجانب الإجتماعي لمئات الضباط والبحارة المجبرين على العطالة، ما يدفعهم وعائلاتهم للتشرد”.
يأتي ذلك غداة إقدام أحد البحارة بجهة الداخلة وادي الذهب على وضع حد لحياته يجمع المقربون منه أن دوافعه كانت نتيجة الضغط النفسي بسبب صعوبات اقتصادية يعيشها و المرتبطة بشكل أو بآخر بقرار وزارة الصيد البحري وقف نشاط الصيد بالمنطقة.
الهيئات الموقعة على البيان دعت الحكومة التفاعل السريع مع الوضعية الإجتماعية لفئة الضباط والبحارة عبر تخصيص برنامج استعجالي لدعم مئات الأسر في ضل الوضعية الإقتصادية الراهنة ولهيب الأسعار. كما دعت الى احداث آلية للتكافل تساهم فيه الشركات المستثمرة بصفة تضامنية بإعتبارها حققت أرقام معاملات مهمة طيلة السنوات الماضية.
هذا الصندوق -يقول البيان- ” سيساعد لا محالة على التطبيق السليم للراحة البيولوجية بالمدة الكافية لإستعادة توازن مخزون الثروة السمكية ببلادنا إسوة ببلدان متقدمة، سلكت نفس الطريق، و كانت النتائج مرضية.“
و ابرزت البيان حالة التناقض و مسؤولية الدولة في تحديد وضع فئة البحارة بين الأجير المتعاقد و المتعاقد بالوهم، مذكرا بجواب وزير الصيد البحري حول “موسمية العمل إعتمادا على عقد الشغل المحددة المدة” ، المعلق بين الفصل الاول و الفصل الثالث من مدونة الشغل والتي تعتبر القطاع يحظى بقانون تنظيمي خاص، و هو ما يحرم رجال البحر من الحقوق الدستورية بإقصائهم من التمثيل داخل الغرف المهنية و بمجلس المستشارين إسوة بباقي المهنيين، و المشاركة في الانتخابات التشريعية ، وبالتالي غياب تمثيلنا بمجلس المستشارين.
البيان لفت طبيعة العلاقة بين الطرفين ، مشيرا الى أن ” الأصل في قطاع الصيد البحري هو نظام المحاصصة (le paie) ما كان سيجعل منا شركاء حقيقيين في الإنتاج بتمثيلية فعلية في الغرف المهنية”
و دعت كل من جمعية ضباط وبحارة الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب و المكتب النقابي لربابنة وبحارة الصيد الساحلي بالداخلة المكتب النقابي للشغيلة الصيد في اعالي البحارفي بيانها ” تصحيح الأمور بالإدماج الفوري لشغيلة قطاع الصيد البحري بمدونة الشغل هذا الاجراء سيكفل بعضا من الحقوق.“
