في تفاصيل اجتماع المكتب التنفيذي للكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي، قال “محمد سيكي” الكاتب العام للكنفدرالية أن اللقاء الذي تميز بحضور وازن للجمعيات المنضوية تحت لواءها، عرف نقاشا ساخنا حول الوضعية الراهنة التي يمر منها قطاع الصيد البحري و الساحلي على وجه الخصوص. في ظل الارتفاع المتردد لأسعار المحروقات بشكل يدفع المهنيين الى اتخاذ قرارات صعبة.
“سيكي” و في تصريحه للمغرب الأزرق أكد على إجماع الفعاليات الحاضرة خلال الاجتماع على تثمين التنسيق المشترك بين الكنفدرالتين للخروج بموقف موحد في كل ما يهم القضايا المصيرية.
و أوضح سيكي أن الأولوية الآنية هي معالجة إشكالية الارتفاع المتردد لأسعار المحروقات باعتباره القضية الأولى التي تحسم في نشاط مراكب الصيد بجميع أصنافه، حيث أن التموين بالوقود اصبح مضاعفا، لدرجة يصعب معها الاستمرار.
و حول “مشروع التنطيق” جدد “محمد سيكي” التأكيد على مواقف الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي الداعمة لكل المشاريع ذات الأهداف لحماية الثروة السمكية و المحافظة عليها، و هو ذات الموقف الذي تم الإعلان عنه صراحة في البلاغ المشترك للكنفدراليتن ، إلا أن السياق العام و اختلاف المناطق و المصايد و تقنيات الصيد و الأوضاع السيوسيو اقتصادية للمنتجين، و النظام الجباني للجهات، يفرض على الكنفدراليتين من حيث المسؤولية التاريخية و الأخلاقية و المهنية، و من حيث الحكمة من أجل الحكامة اخذ الوقت الكافي لتدارس المشروع، بما يضمن تنزيله بشكل سليم ، و دون عيوب قانونية، او شطط او جور على الأجيال القادمة.
و حول التنسيق المشترك بين الكنفدرالتين ، أوضح الكاتب العام للكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي أن “التنسيق في الموافق و القضايا ذات الاهتمام المشترك، ليس بجديد و ليس وليد هذه الظرفية ، و ربما طريقة الخروج الأخيرة هي ما أثارت الانتباه ، فيما التنسيق و المشاورات كانت دوما حاضرة في القضايا المشتركة . تعكسها القرارات الوزارية بعد الاستشارة و التوافق”.
و حول الوضعية الحالية التي يمر منها القطاع، أكد سيكي أن اجتماع الاربعاء 19 أكتوبر الجاري فوض للرئيس استعمال صلاحياته الكاملة و المطلقة بمباشرة الإجراءات و التدابير الكفيلة بضمان مصالح مهني الصيد الساحلي.
