حاميد حليم – المغرب الأزرق
بدا جليا من نوع الاسئلة التي واجهت عزيز اخنوش وزير الفلاحة و الصيد البحري بالإضافة الى طريقة إلقاءها أن موسم العام زين قد انتهى.
هجوم كجمولة بنت ابي عن حزب التقدم و الاشتراكية،على معالي الوزير بطلب الافصاح على لائحة المستفيدين من رخص الصيد البحري، و هي المتهمة باستفادتها من رخصة صيد بعد عودتا الى أرض الوطن. ثم اثارة فريق التقدم الديمقراطي موضوع تدبير الرخص في قطاع الصيد البحري، في حين اختار فريق الاتحاد الاشتراكي النبش في موضوع الدعم المخصص لمهنيي الصيد البحري خاصة اسطول الصيد الساحلي في اطار مشاريع تخص تحديث الاسطول، الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية وجه المنظار نحو ما تعيشه المنطقة الجنوبية من فوضى في قطاع الصيد البحري،و رفع سقف المطالب الى النزول الى الارض لمعاينة الواقع.
وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش الكشف تجنب الكشف عن المستفيدين من رخص الصيد البحري في المغرب، ليسقط في فخ الاستدلال بمعلومات أكل عليها الدهر و شرب من قبيل عدد وحدات اسطول الصيد بأعالي البحار الذي يبلغ حسب معالي الوزير حوالي 350 وحدة ،و تشغل على متنها ، حسب اعتقاده الشخصي 60 بحارا، و كأنها وحدات صيد روسي، و 40 بحارا في مراكب الصيد الساحلي. و هي الارقام التي لا تتماشى مع عدد مراقد البحارة في جميع الاحوال.
نفس الأسلوب نهجه في رده وزير الصيد البحري على برلماني الاتحاد الاشتراكي حول موضوع الدعم الأوربي و مدى استفادة المهنيين منه،حيث ركز في معرض جوابه على مزايا اتفاقية الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الاوربي.
لتتدخل ادارته مساء نفس اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر وتوزع أظرفة مالية لفائدة الهيئات المهنية الكبرى للصيد البحري عبارة عن دعم مادي يصل الى 100 مليون سنتيم للهيئة الواحدة.
و يبقى الوضع الشاذ بالجهة الجنوبية التي تعرف حسب المهنيين و حسب الوزير نفسه مشاكل عدة المحك في امكانية تناولها وفق الخصوصية اللازمة. خاصة و أن عدد من المسؤولين بوزارة الصيد البحري يعلمون أن ملفات المنطقة هي كالصفيح الساخن.
الملاحظ في جلسة 15 أكتوبر بمجلس النواب للأسئلة الشفوية، أن وزير الصيد البحري لم يستعن بخطاباته المعهودة حول استراتيجية أليوتيس و برنامج vms و الصناديق البلاستيكية،و الصيد المستدام، بقدر ما ناور و تجنب الاجابات الصريحة و المقنعة لنواب الأمة.
و يبدو من خلال نوعية الأسئلة و طريقة القائها، و حمولتها اللغوية، الجديدة أن نواب الأمة وجهوا كاشفاتهم على قطاع الصيد البحري، كما يعد مجلس النواب بفرجة ممتعة خلال الموسم الحالي ، اذ ستكون مشاكل قطاع الصيد البحري مادة دسمة للنقاش ، في الوقت الذي كانت تدار مسرحياته المبتذلة في مجلس المجهزين و الباطرونا بالغرفة الثانية منذ زمن بعيد.
