تشهد ملامح ” قصر البحر” بآسفي أشغال الترميم و الصيانة، في إطار خطة لرد الإعتبار و اعادة تأهيل المعلمة التاريخية كمركزا للتراث البحري الوطني.
الأمر الذي تلقته فعاليات المجتمع المدني المسفيوي بكامل الترحيب و الاشادة ، حيث أعربت جمعية ذاكرة أسفي وائتلاف ذاكرة المغرب عن ارتياحها الكبير لإنطلاق الأشغال، و التي تشمل بالإضافة إلى قصر البحر ودار السلطان والمسجد الموحدي، والكنيسة البرتغالية والمدينة العتيقة بأسوار وأبراجها.
“إئتلاف ذاكرة المغرب” و “جمعية ذاكرة أسفي” و في بلاغ مشترك توصلت جريدة “المغرب الأزرق” بنسخة منه، سجل الصبغة الشمولية للتدخل العمومي الخاص بتأهيل قصر البحر والذي يشمل تحصين ودعم وتقوية واجهته البحرية لضمان الحماية المستدامة لهذه المعلمة البرتغالية التي يمتد عمرها لأزيد من 500 سنة، في أفق إعادة توظيفها ثقافيا وسياحيا باعتبارها من المباني الأثرية الوطنية المصنفة بظهير سلطاني صادر سنة 1922م.
الجمعيتان سجلتا التفاعل الإيجابي لوزارة الداخلية، و وزارة الشباب والثقافة والاتصال، و وزارة التجهيز والماء، وعمالة أسفي وجهة مراكش أسفي ، وجماعة أسفي، كما ثمنتا جهود كل المتدخلين لإعادة تأهيل معلمة قصر البحر، في إطار الارتقاء بالنسيج الحضري للمدينة العتيقة لأسفي، وحماية معالمها الحضارية الروحية والثقافية والعلمية والسياحية انسجاما مع الرؤية الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تثمين المدن العتيقة، وتحسن ظروف ساكنتها والمحافظة على تراثها العمراني المادي واللامادي والنهوض بتنوعها الثقافي .
ويؤكد كل من إئتلاف ذاكرة المغرب وجمعية ذاكرة أسفي ، وفق البلاغ المذكور، استعدادهما للمساهمة بما اكتسبه الخبراء الأعضاء في الجمعيات الوطنية المهتمة بالتراث من خبرة في المجال من أجل إنجاح كل العمليات الخاصة بتأهيل المدينة العتيقة وتثمين تراثها المادي واللامادي، وتضعان خبرة وكفاءات أعضائها، بشكل تطوعي، رهن إشارة كل القطاعات المعنية من أجل إضفاء الطابع النوعي في كل التدخلات.
مندوب وزارة الثقافة، أوضح أن عملية ترميم وصيانة المعلمة التاريخية ” قصر البحر” تندرج في إطار شراكة وقعهتا كل من وزارات الداخلية، والتجهيز، والثقافة، ومجلس جهة مراكش آسفي، و الجماعة الترابية لآسفي. بغلاف مالي ناهز 139 مليون درهم، وهي عملية تأتي تكريسا لاتفاقية تم توقيعها في فبراير الماضي بين ثلاثة قطاعات وزارية، ومؤسسات منتخبة، من أجل النهوض بهذه المعلمة الأثرية الآيلة للانهيار في أية لحظة، بهدف صيانتها، والمحافظة عليها، وجعلها رافعة لوليد دينامية اقتصادية، وسياحية للمدينة.
و تتوزع ميزانية المشروع بين تكلفة الدراسات، والأشغال لتحصين، وتدعيم الواجهة البحرية لجرف أموني خصص لها غلاف مالي يقدر ب 109 مليون درهم، و كلفة الدراسة وأشغال ترميم، وتجهيز، وتأهيل معلمة “قصر البحر” بـ30 مليون درهم، وجددت المساهمة المالية لوزارة الداخلية ب 30 مليون درهم، ووزارة التجهيز بـ80 مليون درهم، ومجلس جهة مراكش آسفي بـ5 ملايين درهم، والجماعة الترابية لآسفي بـ4 ملايين درهم، وزارة الشباب والثقافة والتواصل 20 على أساس أن تنتهي الأشغال خلال 36 شهرا ..
عبد الرحيم النبوي-المغرب الأزرق-أسفي
