أشرف وزير الصيد والاقتصاد البحري، مختار حسينو لام، و زير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة بالوكالة، على اعطاء الانطلاقة لفعاليات اليوم الوطني للصناعة، تحت شعار “معا من أجل تسريع النهوض وتعزيز صناعتنا”.
و حضر مراسيم الافتتاح كل من وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، الزراعة، التشغيل والتكوين المهني، البيئة، إضافة إلى مستشارين بالوزارة الأولى، والأمين العام لوزارة التجارة، والوالي المساعد لنواكشوط الغربية، ونائب رئيسة جهة نواكشوط، وعدد من أطر القطاع المعني.
التظاهرة تهدف إلى التعريف بالنشاط الصناعي الوطني عن طريق إرساء موعد سنوي دائم يجتمع فيه كل الفاعلين الاقتصاديين المهتمين بالقطاع الصناعي من أجل تدارس وضعية النشاط الصناعي في البلد، والبحث عن حلول للمشاكل التي تعيق نهوضه وتقدمه. كما تشكل المعرض المنظم بهذه المناسبة فرصة لتعريف المواطنين والمهتمين بمختلف منتوجات الصناعة الوطنية.
وتم خلال اليوم الاول(الاثنين15 ابريل) تنظيم عدة ورشات نقاش تناولت تحديد النموذج الصناعي المناسب لبلادنا، ورسم الاستراتيجيات الخاصة بتمويل القطاع الصناعي، وتحسين مناخ الأعمال، وترقية الاستثمارات في القطاع الصناعي، واستعراض تجارب رائدة في بعض الدول الشقيقة والصديقة للاستفادة منها.
وفي كلمته الافتتاحية قال وزير الصيد والاقتصاد البحري، وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة وكالة، إن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وجه الحكومة بتطوير الصناعة وخاصة الصناعات التحويلية في المجالات التي تتمتع فيها بلادنا بامتيازات تنافسية كالثروة الحيوانية والصيد والزراعة والطاقات المتجددة، وهو ما تعمل على تجسيده على أرض الواقع.
وأوضح أن الإصلاحات والإجراءات التي قام بها القطاع مكنت من رفع مؤشر الإنتاج الصناعي في موريتانيا، حيث بلغ 7.3% سنة 2023، مقارنة بمستواه سنة 2022، مضيفا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع عرفت تقدما مستمرا وصل 13% رغم تراجع المستوى العام للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم.
وأضاف أن الحكومة صادقت على استراتيجية جديدة للتصنيع في بلادنا في أفق 2030، تهدف في رؤيتها العامة ــ على المدى الطويل ــ إلى ترقية صناعة وطنية متنوعة ومنافسة ومستدامة ومندمجة في الاقتصاد الوطني وتحترم البيئة وتساهم في رفع نسبة النمو وتخلق التشغيل وتقلص من التفاوت بين الأقاليم، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه الاستراتيجية عُهد بها للمجلس الأعلى للصناعة الذي يترأسه معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود.
وعدّد الوزير جملة من العوامل التي لا تزال تحد من مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني كغياب التجربة الصناعية، وضعف أداء البنوك، وقلة اليد العاملة، وضيق السوق الوطنية.
رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية، الشيخ العافيه ولد محمد خونه، فقال إن اليوم الوطني للصناعة يشكل مناسبة للتذكير بالأهمية الكبيرة التي توليها بلادنا للصناعة بغية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تشكل الهدف الأساسي الذي تدور حوله مختلف السياسات التنموية الوطنية.
وأبرز أن الغرفة الموريتانية تعمل على تسخير كل ما من شأنه أن يعزز هذا القطاع ويشجع لديه روح المبادرة، وريادة الأعمال ويرفع من قدرته التنافسية ليكون مؤهلا لمواجهة تحديات العولمة والإسهام بفاعلية في الجهود التنموية للبلاد.
بدوره قال رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، إن القطاع الخاص عمل على تجسيد رؤية فخامة رئيس الجمهورية من خلال السعي لتثمين مقدراتنا الواعدة في مجالات الزراعة والصيد والثروة الحيوانية والمعادن والطاقات المتجددة، وإقامة وتنويع صناعات تحويلية تُلبي احتياجاتنا الوطنية، في المقام الأول، وقادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
وعبر عن أمله في أن تركز الجهود على توفير طاقة نظيفة ورخيصة للدفع إلى الأمام بالاستراتيجية الوطنية للتصنيع في أفق 2030 وإقامة صناعة وطنية نفتخر بها، صناعة متنوعة تنافسية، مستدامة ومندمجة بقوة في نسيجنا الاقتصادي الوطني.
تجدر الاشارة الى أن قطاع التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة أقر تخليد اليوم الوطني للصناعة في يوم 20 نوفمبر من كل عام بعد إقرار الاتحاد الافريقي الاحتفال به في هذا التاريخ من كل عام.
