في خطوة تروم تعزيز البنيات التكوينية والارتقاء بالتأهيل المهني في قطاع الصيد البحري، أشرف السيد الوزير، يوم الخميس 5 نونبر 2026، بمعهد تكنولوجيا الصيد البحري بالعيون، على تدشين وحدة بيداغوجية متخصصة في التكوين التطبيقي في مجال معالجة المنتجات البحرية وتحويلها وتثمينها، وذلك بحضور والي الجهة، ورئيس مجلس الجهة، ورئيس المجلس الجماعي للعيون، إلى جانب عدد من المنتخبين والمسؤولين.
ويأتي إحداث هذه الوحدة، التي تطلب إنجازها غلافاً مالياً قدره 3 ملايين و250 ألف درهم، في سياق الجهود الرامية إلى تطوير العرض التكويني للمعهد وتعزيز إمكاناته البيداغوجية والتطبيقية، من خلال توفير فضاء حديث ومجهز وفق المعايير التقنية والمهنية المعتمدة في الصناعات البحرية.
وستمكن هذه المنشأة الجديدة المتدربين من اكتساب مهارات ميدانية وتطبيقية في مختلف مراحل مناولة المنتجات البحرية ومعالجتها وتحويلها وحفظها وتثمينها، مع مراعاة شروط الجودة والنظافة والسلامة الصحية، بما يعزز جاهزيتهم المهنية ويمكنهم من مواكبة متطلبات سوق الشغل.
ويرتقب أن تشكل هذه الوحدة إضافة نوعية للمنظومة التكوينية في مجال الصيد البحري، بالنظر إلى دورها في تقريب التكوين من الحاجيات الفعلية للمقاولات الصناعية، وإعداد كفاءات مؤهلة قادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية والصناعية التي يعرفها مجال تثمين المنتجات البحرية.
وتكتسي هذه المنشأة أهمية استراتيجية بالنسبة للأقاليم الجنوبية للمملكة، بالنظر إلى مساهمتها المرتقبة في تنمية الرأسمال البشري المحلي ومواكبة الدينامية الاستثمارية التي يشهدها قطاع الصناعات البحرية، فضلاً عن تعزيز القيمة المضافة للمنتجات البحرية وتوسيع فرص التشغيل والإدماج المهني.
ويعكس هذا المشروع توجهاً نحو جعل التكوين المهني رافعة أساسية لتطوير الصناعات البحرية، والانتقال من تثمين الموارد البحرية في صورتها الأولية إلى تعزيز معالجتها وتحويلها، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويكرس تنافسية القطاع.
