شهدت مدينة الدار البيضاء، أمس، التوقيع على اتفاقية شراكة متعددة الأطراف بمناسبة الإطلاق الرسمي وبدء العمل بالبوابة المغربية للتجارة الخارجية، وذلك بحضور عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والمتدخلين الرئيسيين في منظومة التجارة الخارجية بالمملكة.
وتندرج هذه المبادرة الاستراتيجية في إطار الدينامية الوطنية الرامية إلى تبسيط ورقمنة وتحديث مساطر التجارة الخارجية، انسجامًا مع التوجيهات الوطنية المتعلقة بتسريع التحول الرقمي وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وعرف حفل الإطلاق حضور كل من رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، إلى جانب عبد اللطيف عمراني، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وفؤاد البريني، رئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، ومصطفى فارس، المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ، إضافة إلى مهدي التازي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وحسن سنتيسي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين، فضلًا عن عدد من مسؤولي الإدارات والمؤسسات الشريكة.
وتمثل البوابة المغربية للتجارة الخارجية منصة رقمية موحدة تهدف إلى تمكين الفاعلين الاقتصاديين من إنجاز مختلف الإجراءات والمساطر المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير بشكل مبسط ومندمج، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتقليص آجال المعالجة وتعزيز شفافية المعاملات التجارية.
وفي هذا السياق، تنخرط كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري ضمن هذه الدينامية الوطنية إلى جانب مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية بالتجارة الخارجية، لاسيما المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمؤسسة المستقلة لتنسيق الصادرات “Morocco Foodex”، وذلك في إطار مقاربة تشاركية قائمة على التكامل والتنسيق، بهدف تعزيز انسيابية المبادلات التجارية ودعم تنافسية المنتوج البحري المغربي في الأسواق الدولية.
ويكتسي هذا الورش أهمية خاصة بالنظر إلى إصدار ما يقارب 38 ألف شهادة مصطادات سنويًا لمواكبة صادرات منتجات الصيد البحري المغربية، وهو ما يعكس البعد الاستراتيجي لهذه المبادرة في دعم صادرات القطاع وتعزيز حضوره على المستوى العالمي.
