محمد الصفى-المغرب الأزرق-الجديدة
بالرباط و بمقر وزار ة الصيد البحري استقبلت الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري السيدة زكية الدريوش صباح يوم الاثنين 12 يناير 2014،أعضاء الكونفدرالية الوطنية لفعاليات الصيد البحري و الأحياء المائية بالمغرب بمقر الوزارة صبيحة يوم الإثنين 12 يناير 2015 .
اللقاء الذي تراسته الكاتبة العامة لقطاع الصيد حضره الى جانب المهنيين ،رئيس مديرية الصيد البحري و الاحياء المائية السيد توفيق الكثيري ،و عدد من أطر الادارة المركزية.
و بعد تقديم عرض شامل حول عدد القوارب المتواجدة عبر ربوع المملكة و الذي يبلغ نحو 16572 قاربا مرقما بترخيص وزاري موزعة على 111 نقطة صيد، استرسلت السيدة زكية الدريوش الكاتبة العامة لقطاع الصيد بوزارة الفلاحة والصيد البحري، خلال اللقاء في سرد مجموعة من القضايا التي تعكف الوزارة الوصية على القطاع على معالجتها مبينة أن الوزارة بصدد معالجة مشكل تحول قوارب الصيد التقليدية إلى بواخر بعد رفع حصتها من الصيد، وذلك بالاعتماد على مخطط تهيئة المصايد الجديد، الذي نظم مساحة صيد تمتد إلى 2500 كيلومتر، من إجمالي مساحة الواجهة البحرية البالغة 3 آلاف و500 كيلومتر، إلى جانب فتح المجال للقوارب التي تفوق حمولتها طنين لاستفادة من رخصة الصيد لسنة 2015 شريطة الالتزام من قبل صاحب القارب بالخضوع للقانون عند صدوره من لدن الوزارة، في المقابل جاءت مداخلة رئيس الكونفدرالية الوطنية لفعاليات الصيد البحري و الأحياء المائية بالمغرب السيد المستعين عبد الواحد عبارة عن خطوط عريضة لما يعرفه قطاع الصيد التقليدي بالخصوص من إكراهات في الوقت الذي يعرف تشغيل نسبة هامة من اليد العاملة، مشيرا أنه رغم ارتفاع قدراته الإنتاجية، ومساهمته المتميزة في الاقتصاد الوطني، إلا أن ما يعانيه من أزمات متكررة، تنعكس لا محالة على وضعية اليد العاملة بكل فروعه الإنتاجية، وعلى إنتاجية المقاولة البحرية،لينتقل للقول أنه كلما تقلصت الثروة السمكية ازداد حجم البطالة في صفوف الفئات النشيطة، وانعكس ذلك على معدل الفقر وسط غالبية فئات المجتمع، مبرزا أنه أصبح من الضروري التفكير في استغلالها استغلالا عقلانيا بعيدا عن التفريط في الصيد غير المقنن، إلى مراجعة مجموعة من القوانين الموضوعة كقانون 19/19 الذي مازال يحد من فعالية الصيد التقليدي من خلال تطبيق نفس الحمولة، باعتباره هذا النوع من الصيد يعتبر نشاطا هاما في إطار النسيج الاقتصادي والاجتماعي لقطاع الصيد الوطني حيث يضم حوالي16 ألف قارب تمارس على طول الساحل الوطني تمكن من توفير أزيد من75 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. إلى جانب إكراهات أخرى يعرفها هذا القطاع، حيث أن الصيد البحري التقليدي يعرف حوادث خطيرة ومؤسفة تزهق فيها الأرواح، مما أضحى معه من الضروري توفير إطار قانوني يؤمن على الأرواح و الممتلكات إلى جانب التغطية الصحية، و بعد سلسلة من المداخلات التي تطرقت للأهمية التي يحضى بها قطاع الصيد التقليدي على المستوى الوطني باعتباره قاطرة نحو التنمية الاجتماعية و الاقتصادية من جهة و من جهة أخرى إلى الاكراهات التي يعرفها القطاع على عدة مستويات سيما التي تمس العاملين فيه، مع التركيز على العاملين في قطاع الصيد التقليدي مع التحديات التي تواجهه، و تهم أساسا تدهور المجال البيئي ، و وقعه على الواقع الاجتماعي، و التدني للمستوى الاقتصادي لهذه الفئة، كانت مناقشة مشروع الترسانة القانونية لزيادة حمولة القارب من طنين إلى ثلاثة، فيما تقدم رئيس الكونفدرالية بالشكر نيابة عن باقي أعضاءها للسيدة الكاتبة العامة على ما تبذله رفقة رؤساء المصالح بالوزارة من مجهودات لتحسين القطاع و جعله يتماشى مع العصر و متطلباته، و كذا على حسن استضافتها لهم و فتح باب النقاش الهادف و المثمر، مؤكدا التزام الكونفدرالية الوطنية لفعاليات الصيد البحري و الأحياء المائية بالمغرب بمشروع مقترح نحو تحيين الترسانة القانونية لحمولة القوارب و القوانين المعمول بها خدمة للقطاع و العاملين فيه.
