مع إطلالة شهر رمضان المبارك يمعن بعض تجار السمك في إذلال المستهلك و ابتزازه لتحقيق منافع مادية.
حيث تشهد الأسعار اشتعالا خلال الأسبوع الأول من شهرا رمضان، و هو ما يعتبر ظاهرة طبيعية بالنظر الى إدارة العملية التي تعتمد على الترقب تجنبا للخسائر ، ما يفسر الشح التموين و ارتفاع الأسعار، و هي حيثيات تبقى بعيدة عن عين المواطن البسيط خلال هذه الفترة بالذات من كل سنة حيث تعرف الأسعار ارتفاعا كبيرا قبل أن تستقر الى أسعار اعتيادية و ثمن معقول.
عوامل التقلبات المناخية و تردد سوء الأحوال الجوية(المنزلة) سبب هو الآخر من ضمن أخرى تسبب في ارتفاع الأسعار بسبب قلة العرض ،خصوصا و أن الموسمين الأخيرين ووفق المكتب الوطني للصيد فإن قيمة المنتوجات البحرية عرفت ارتفاعا بسبب تراجع المصطادات المفرغة ، يعزوها المهنيون و الخبراء الى تراجع التساقطات المطرية و تقلص حقينة السدود التي تمنع تصريف مياه الفياضانات الى المصبات حيث ينتعش المصايد و تزحف أنواع سمكية نحو الساحل من أجل التغذية على أحياء بحرية أو نباتية.
في المقابل ترخي أزمة الوقود العالمية ظلالها على الاقتصاد الوطني و التي لن تستثني قطاع الصيد البحري حيث تصدرت المحروقات واجهة النقاش العمومي البيمهني في أفق تدخل للدولة لدعم نشاط الصيد البحري ،و هو الوضع الذي ينذر بسكتة قلبية لأسطول الصيد البحري، و معه تقلص المخزون أن لم يكن اختفاء المعروض السمكي خلال ما تبقى من شهر رمضان المبارك. حيث تسبب ارتفاع سعر المحروقات في ارتفاع تكلفة الإنتاج ما سيفرض على الصيادين اما المغامرة في رحلات صيد غير محسوبة العواقب يكون معها لزاما رفع ثمن المنتوجات البحرية او ربط المركب.
