بعد أسبوع فقط من آخر لقاء في اطار الحوار الاجتماعي بين الادارة المركزية و الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية ،و في رسالة موجهة إلى مديرية التكوين البحري و رجال البحر و الإنقاذ دعت زكية الدريوش الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري إلى تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي مع الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية لموظفي وزارة الصيد البحري الذي انعقد يوم 19 دجنبر 2019 .
و حثت الرسالة على التصدي لظاهرة تزوير الشواهد و تداولها، و حمايتها و إضفاء المصداقية عليها، كما دهت إلى تقييم حاجيات مؤسسات التكوين البحري من الموارد البشرية و التجهيزات.
و بخصوص الملف الاجتماعي دعت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري في رسالتها إلى وضع جدولة زمنية لتحديد المنح الدورية بمؤسسات التكوين البحري، كما دعت إلى تسطير برنامج تكوين مستمر خاص للأطر البيداغوجية لمؤسسات التكوين البحري.
و يأتي قرار الإدارة المركزية ، تفاعلا مع الملف المطلبي للجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، حيث قدمت الهيئة النقابية الأكثر تمثيلة في قطاع الصيد البحري صورة قاتمة حول وضعية التكوين البحري، مشيرة إلى انتشار ظاهرة خطيرة في قطاع الصيد البحري تتمثل في تداول شواهد و رخص الإبحار مزورة، كما طالبت بسد الفوارق في توزيع المنح الدورية التي تخضع لإرادة المدراء خارج اي معيار تنظيمي.
و كشف تقرير الجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن افتقاد مؤسسات التكوين البحري الحاجيات الأساسية للقيام بالمهام حيث تعاني عدد من المؤسسات للنقص الحاد في الموارد البشرية و اللوجيستيك ، إلى جانب المواكبة و المصاحبة و الرفع من القدرات و تثمين الكفاءات، يوازيها خصاص حاد في المعدات و التجهيزات.
الصديقي عبد الحليم الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل اشاد بتفاعل الادارة المركزية مع الملف المطلبي للجامعة، في شقه المتعلق بالتكوين البحري ، كما نموه بمجهودات الإدارة لتطوير و تحسين أداء مصالحها الخارجية، مجددا التأكيد على قدرة الجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل على بلورة رؤية جديدة تنسجم مع استراتيجية اليوتيس 2،مشيرا الى أن الجامعة ستطلق نداء الى جميع مكاتبها عبر التراب الوطني لتقديم مقترحات و تصورات جديدة لقطاع الصيد البحري تؤهل الادارة المركزية لوضع تصور يساير توجهات الدولة فيما يخص الجهوية المتقدمة.
