قلصت وزارة الصيد البحري الحصص المخصصة لشركات تعمل في تسويق و تصدير الطحالب برسم السنة الجارية 2019 بنسبة 20 في المئة، وقف تسريبات من مصادر خاصة إثر الاجتماع الذي جمع بداية الأسبوع الماضي ممثلي وزارة الصيد البحري بوزارة الصناعة و الاستثمار و التجارة و الاقتصاد الرقمي. و يعزى قرار التقليص الى تراجع المحصول خلال السنة الماضية بنسبة 15 بالمئة.
و هو ما خلف ردة فعل قوية من لدن الشركات المتضررة و التي تنشط في القطاع لأكثر من 30 سنة،حيث كانت تعالج250طنا سنويا، معتبرة أن عملية التوزيع هذه يجب أن تحترم المعايير الواجب احترامها، علما أن عملية التوزيع –تقول مصادر- تحولت بقدرة قادر من وزارة التجارة الخارجية المشرفة قانونيا عليها إلى وزارة الصيد البحري في خرق سافر لكل القوانين، “لغرض في نفس يعقوب” حسب ذات المصادر.
المتضررون من تداعايت القرار طالبوا وزير الفلاحة و الصيد البحري بإعادة النظر في توزيع الحصص ، معلنين في نفس الوقت التصعيد في حالة عدم إيلاء هذه العملية حقها.
محمد الصفى-المغربالأزرق-الجديدة
