تتوالى ردود الفعل حول القرار المغربي بترسيم الحدود البحرية، و التي صادق عليها البرلمان أول أمس الأربعاء، بالإجماع، من خلال القانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، ومشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.
و قال الصديقي عبد الحليم الصديقي الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل: ” إن الإجراء الذي قام به المغرب يأتي استمرارا لمسيرة الوحدة و البناء التي انطلقت بعد الاستقلال على يد محمد الخامس طيب الله ثراه، و سار على نهجه الحسن الثاني مبدع المسيرة الخضراء و محرر الصحراء ،و ها نحن نشهد على محطة تاريخية جديدة من درب الوحدة و بسط السيادة على البحر في عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده “.
و أضاف المسؤول النقابي أن الجامعة الوطنية للصيد البحري التي تعد أكبر تنظيم نقابي بالمغرب في الصيد البحري ، تثمن عاليا تصويت البرلمان على ترسيم الحدود البحرية للمغرب ، كما وتؤكد على أن المملكة المغربية تمارس سيادتها الكاملة على كامل أراضيها وحدودها البحرية والبرية والجوية وان هذا التصويت يأتي انسجاما مع القوانين الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار التي صادق عليها المغرب ” ولا يسعنا في الجامعة الوطنية للصيد البحري بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إلا أن نؤكد عن تأييدنا لكل الخطوات الهادفة لصيانة والدفاع عن الثوابت والمقدسات الوطنية”.
و أوضح الصديقي في تصريحه للمغرب الأزرق أن التشريع الجديد الذي صادق عليه البرلمان المغربي سيسد الثغرات القانونية التي كانت تشوش على اتفاقيات الصيد البحري التي تربط المغرب مع عدد من الأطراف الدولية خاصة منها الاتحاد الأوربي ، أو تلك التي تهم استغلال الثروات البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة .
