مسير فتح الله- المغرب الأزرق -العيون
تراجعت وزارة لصيد البحري عن قرارها القاضي بسحب السجل البحر لمراكب الصيد الساحلي من صنف السردين بعدما رفض لوبي صيد السردين الاستجابة لتوقيع عقدة الاشتراك في الخدمات مع شركة سوريمار،الخاصة بمشروع مراقبة السفن عبر الاقمار الاصطناعية.
وزارة الصيد البحري كانت قد اصدرت مذكرة تلزم مراكب الصيد الساحلي بالجر بتوقيع العقد مع أحدى الشركات المعتمدة من طرف الهيئة الوطنية لتقنين الاتصالات،قبل الابحار في رحلة الصيد الخاصة بالأخطبوط، و جعلت من الفاتح من نونبر 2013 آخر أجل،حيث استجابت عدد من المراكب بالجنوب المغربي مكرهة على اتوقيع على العقدة، حتى تستفيد من موسم الصيد،في حين رفض مهنيو الشمال العملية مهددين بوضع السجلات البحري لدى ولايات و عمالات الاقاليم التابعة لها.
مراكب صيد السردين رفضت هي الاخرى الاستجابة لقرار الوزارة،رغم تهديدها بمصادرة السجل البحري للمراكب،حيث بادر أكثر من 100 مركب الى وضع السجلات البحري لدى مندوبية الصيد البحري بمندوبية الصيد البحري بالعيون بشكل تلقائي.
أكثر من ذلك و في تداعيات ما اصبح يعرف بفضيحة VMS ، هددت عذه هيئات مهنية متابعة وزارة الصيد البحري بتهمة مصادرة ارادتهم بتوجيهم لتوقيع عقدة الاشتراك في الخدمات الخاصة بمشرع مراقبة السفن عبر الاقمار الاصطناعية مع شركة سوريمار، دون غيرها،رغم أن المذكرة الصادرة عن وزارة الصيد البحري بتاريخ 24 أكتوبر 2013،تقول بالتوقيع على العقدة مع أحدى الشركات المعتمدة لدى الهيئة الوطنية لتقنين الاتصالات.
و افادت مصادر مهنية أن ادارة الصيد البحري تعيش تخبطا بفعل ردة فعل لوبي صيد السردين، حيث أعطت الادارة الوصية على قطاع الصيد البحري تعليماتها لمصالحها الخارجية بتجميد القرار الى أجل لاحق.بين اسبوع أو اسبوعين على أمل التوصل الى صيغة توافقية بين الطرفين.
