سجل ميناء اسفي للصيد البحري أمس السبت18 أبريل تفريغ 80 طنا من الأسماك السطحية موزعة على خمسة مراكب للصيد الساحلي ، و جه أغلبها الى وحدات التصبير، في اطار عقد تموين وحدات التصبير.
و قال الهشمي الميموني أحد الفاعلين في قطاع الصيد البحري، أن قرارا بيمهنيا تم تدارسه يوم الجمعة الماضي لاستئناف نشاط الصيد البحري بميناء اسفي بعد توقف دام لأسابيع بسبب حالة الحجر الصحي المعلنة من طرف الحكومة،بتنسيق تام مع السلطات المحلية،و السلطات المينائية.
و أضاف الميموني أن الحالة الوبائية بمدينة اسفي جد مطمئنة حيث لم تسجل بالإقليم أي حالة إصابة منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية ببلادنا، كما أن جميع التدابير الاحترازية تم الالتزام بها الى درجة تفاعل معها المهنيون بشكل إيجابي، مشيدا في نفس الوقت بانضباط المهنيين لحالة الطوارئ الصحية، و بمجهودات السلطات المحلية في استتباب الأمن و المحافطة على السير العادي و النظام العام,
الهشمي أكد أن خمسة مراكب لصيد الأسماك السطحية أفرغت حمولتها بإجمالي قدر ب 80 طنا، و تم بيعها داخل مسلك التسويق الرسمي للمكتب الوطني للصيد، ما سيثمن المنتوج و يمول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمساهمات البحارة، و كذلك الحزينة الإقليمية المحلية بالرسوم.
و حول تأثير جائحة كورونا على نشاط الصيد البحري بأسفي، قال الهشمي الميموني أن تداعيات الجائحة بدت واضحة على الأنشطة المرتبطة بقطاع الصيد البحري المهيكلة كالصناعات السمكية و النقل و اللوجيسيتك و تجارة السمك و الخدمات و التموين بالوقود و الثلج، و الأنشطة الغير المهيكلة ، كما أن توقف نشاط الصيد سيترتب عنه توقف في تمويل صندوق الإغاثة الذي يعتبر احدى آليات العمل الاجتماعي في قطاع الصيد البحري، حيث يستفيد من تعويضاته ذوو حقوق شهداء البحر ، و المتقاعدون و المعطوبون .
و ناشد الهشمي الميموني السلطات الوصية و لجنة اليقظة الى النظر بعين العطف الى البحارة الذين علقوا بعدد من المدن الداخلية بسبب الحجر الصحي و قرار منع التنقل بين المدن، و إيجاد صيغة مناسبة للتعويض او تقديم مساعدات تغطي حاجياتهم الى حين الالتحاق بعملهم.
عبد الرحيم النبوي-المغرب الأزرق-أسفي.
