حاميد حليم – المغرب الأزرق
عرفت قبة البرلمان اليوم الثلاثاء 15 اكتوبر 2013 عقد جلسة للاسئلة الشفوية ، افتتحت بمسائلة وزير الفلاحة و الصيد البحري.
و في جواب له على سؤال شفوي تقدم فريق الاتحاد الاشتراكي ….. حول الدعم الاوربي للمغرب في اطار تطوير اسطول الصيد و مدى استفادة اسطول الصيد الساحلي الذي يعاني مشاكل عديدة من الدعم الاوربي.
أجاب وزير الصيد البحري، أن المغرب و الاتحاد الاوربي وقعا على تجديد بروتوكول الصيد و ليس اتفاقية الصيد.
اتفاقية الصيد مع الاتحاد الاوربي تعتبر اتفاقية مهمة .و الاتحاد الاوربي يعتبر الزبون المتميز للمغرب و يجب المحافظة عليه.
و أضاف أن التعويضات المتفق عليها في البرتوكول الجديد قد ارتفع من 37 مليون يورو الى 40 مليون يورو.
و أوضح أن من الأسباب الاساسية في رفض توقيع الاتفاقية بين المغرب و الاتحاد الاوربي هو قيمة التعويضات التي اعتبرها الاتحاد الاوربي مرتفعة.
و جدد وزير الصيد البحري أن اتفاقية الصيد بين المغرب و الاتحاد الاوربي تعتبر ايجابية. و تمنى ان يتم المصادقة على البروتوكول من طرف البرلمان الاوربي و التوقيع على الاتفاقية قبل متم شهر ماي 2014.
و عن سؤال للفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية حول المعايير المعتمدة في منح رخص تغيير تجميد الاخطبوط الى السردين .
أوضح وزير الصيد البحري أنه بعد الازمة الخانقة التي عرفتها وحدات تجميد الاخطبوط بفعل تراجع مستوى المخزون السمكي من الاخطبوط سنة 2004، تدخلت الدولة من خلال لجنة على مرحلتين الاولى في 2004 و الثانية في 2005 حيث منحت في المنحلة الاولى رخص استغلال الاسماك السطحية ل 29 وحدة فيما منحت في المرحلة الثانية 19 وحدة، و اكد وزير الصيد عزيز أخنوش أن العملية اتسمت بشفافية عالية،كما أن من مزايا هذه العملية تفريغ الصيد في الموانئ ،و ساهمت بشكل كبير نشاط قطاع الصيد البحري بالمنطقة.
النائب عن الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية طالب وزير الصيد البحري لزيارة المنطقة الجنوبية التي تعرف فوضى عارمة، من جانبة أكد وزير الصيد البحري بعزمه زيارة المنطقة كما أقر بوجود مشاكل في القطاع بالمنطقة .
وزير الصيد البحري و في معرض اجابته على اسئلة النواب و الرد على التعقيب أشار أن سفن الصيد بأعالي البحار تشغل على متنها 60 بحارا.
و هو ما اعتبره مهنيو الصيد البحري و المتتبعون تغليطا للرأي العام من طرف المسؤول الأول عن الصيد البحري ،اضافة الى أن أجوبة جلسة اليوم هي أجوبة فضفاضة على غرار ما عرفته الجلسات السابقة ، و اعتبروها غير مقنعة بتاتا و فيها تغليط للرأي العام الوطني، انطلاقا من ادعائه أن فسفينة الصيد باعالي سفن الصيد تشغل على متنها 60 بحارا، في حين انها تشغل على متنها طاقما من 24 بحارا فقط.كما أن اسطول الصيد باعالي البحار متهالك و في تراجع مستمر لعدد وحداته.
كما نفى عدد من مهنيي الصيد أن يكونوا قد استفادوا من أي دعم مباشر أو غير مباشر لتطوير اسطول الصيد البحري، كما أن واقع البحارة بقرى الصيادين يندى له الجبين.
