بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، عقد الاتحاد المغربي للشغل مجلسه الوطني في دورته العادية مساء يوم السبت 31اكتوبر2020.
هذه الدورة التي تأتي مباشرة بعد المحطة النضالية “شهر الغضب احتجاج و استنكار” الذي أطلقه الاتحاد المغربي للشغل ضد مشروع قانون الضريبة التضامنية و قانون النقابات ،و في ظرفية استثنائية بسبب حالة الطوارئ الصحية ، و لم تمنع المجلس من عقد دورته العادية حضوريا بالنسبة للأعضاء المقيمين بالدار البيضاء و عن بعد بالنسبة لباقي الأعضاء حيث تم الاقتصار على مشاركة الكتاب العامون و أمناء المال، تحت شعار” رفض كل تشريع يمس بحقوق و مكتسبات الطبقة الشغيلة” .
الجامعة الوطنية للصيد البحري و من خلال كاتبها العام عبد الحليم الصديقي شاركت خلال أشغال هذه الدورة بحزمة محاور تهم وضعية شغيلة قطاع الصيد البحري خلال جائحة كورونا، مؤكدأ على الرفض التام المساس بأجور موظفي قطاع الصيد البحري ، و التوجه نحو الفئات التي كدست الثروة من قطاع . و مطالبا بإعفاء موظفي قطاع الصيد البحري من اي اقتطاع يمس أجورهم على غرار القطاعات المستثناة .
الصديقي و في معرض مداخلته اعرب عن رفض الجامعة الوطنية للصيد البحري بكل مكوناتها كل تشريع يمس بحقوق و مكتسبات الطبقة الشغيلة، خصوصا ما يسمى مشروع “الضريبة التضامنية”، مشيرا الى أن قطاع الصيد البحري هو قطاع استراتيجي منتج و له دور حيوي في الاقتصاد الوطني و في تحقيق الأمن الغذائي، كما تلعب شغيلة القطاع دورا مهما في تحريك عجلة الاقتصاد و تموين الاسواق الداخلية و الخارجية فضلا عن دور الموارد البشرية التابعة لوزارة الصيد البحري الامني في حماية الثروة السمكية، و محاربة التهريب، و الدور الأساسي في توفير الخدمات و مواكبة الاستثمارات و رعاية المصالح العامة.
و استعرض الصديقي بالمناسبة مجهودات قطاع الصيد البحري و دوره الفعال في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني طيلة فترة الإغلاق العام، حيث تمترس في الصفوف الأمامية الى جانب الصحة و التعليم و الامن العمومي و السلطات،على جبه الامن الغذائي لتوفير المنتوجات البحرية للأسواق الداخلية و الخارجية رغم الظرفية الصعبة، هذا في الوقت الذي تم فيه استثناء شريحة رجال البحر من أي تعويض عن التوقف أسوة بعدد من القطاعات ، “أكثر من ذلك-يقول المسؤول النقابي- فقد ساهم استمرار الإنتاج في تموين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و كذلك الصناديق الجماعية و الاجتماعية”.
“كما أسهمت الموارد البشرية التابعة لقطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات في الحفاظ على حسن سير خطوط الإنتاج و ضمان انسيابية التموين الى الأسواق الداخلية و الخارجية على مدار الساعة و طيلة فترة الإغلاق العام رغم شح الإمكانيات و الإكراهات المصاحبة لأي أزمة “، يقول الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
