تعقد لجنة القطاعات الإنتاجية بالبرلمان يوم الخميس 17 يونيو 2021، اجتماعا سيخصص لدراسة عدد من مشاريع القوانين التالية منها مشروع قانون رقم 93.17 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري.
يأتي المشروع في اطار التوجه العام للحكومة بمأسسة العمل الاجتماعي داخل القطاعات الحكومية و حوكمة الخدمات و ترقيتها ،كما يأتي بعد تجربة العمل الاجتماعي داخل “جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الصيد البحري” ناهز عقدين من الزمن.
عبد الحليم الصديقي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل قال في تصريح للمغرب الأزرق أن مشروع ” مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري” هو تطور طبيعي للعمل الاجتماعي داخل قطاع الصيد البحري يعكس نضج جميع الفعاليات من أطر و موظفين و أعوان لمأسسة العمل الاجتماعي و الانخراط في استراتيجية الدولة لتجويد العمل الاجتماعي داخل القطاعات الحكومية.
مشيرا الى أن مشاورات طويلة عرفها هذا المشروع و أسهمت فيها الجامعة الوطنية للصيد البحري من أجل صياغة مشروع انتقالي يضمن حق المنتسبين في خدمات اجتماعية ذات مستوى راقي، و بالمقابل يحمي مكتسبات الحقبة السابقة في ظل “جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الصيد البحري”.
و أكد عبد الحليم الصديقي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الى أن تنسيقا جاريا مع فريق الاتحاد المغربي للشغل و أصدقاء الجامعة الوطنية للصيد البحري ، من أجل إدخال التعديلات اللازمة عليه خصوصا المحافظة على مكسب المنحة الموسمية وتوسيع الاستفادة من خدمات أخرى كقروض السكن ومنح الحج والعمرة ومنح الدراسة وكذا الاصطياف داخل وخارج أرض الوطن و التقاعد التكميلى و التكفل الشامل فى حالة المرض ومكتسبات أخرى.
مضيفا أن مشروعا موازيا تقدمت الجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل من أجل النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة رجال البحر سيرى النور قريبا.
