في اطار الحد من هدر الثروات الوطنية و منها الثروة السمكية، دخلت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على خط مكافحة الصيد غير القانوني و ذلك بتفعيل القانون رقم 15-12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم والقضاء عليه، من خلال وضع حزمة إجراءات ترمي إلى محاصرة تصدير واستيراد المنتجات البحرية المصطادة بشكل غير قانوني، من وإلى المغرب.
منها على الخصوص الإدلاء بشهادة مصدر تبين أن المنتجات البحرية المستورَدة إلى المغرب غير متأتية من الصيد غير القانوني، مصادقة من طرف السلطة الحكومية المختصة….
حيث تفيد المادة الخامسة عشرة من القانون سالف الذكر، بمنع استيراد المنتجات البحرية المتأتية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.”.
و من أجل محاصرة التلاعبات التي تطال عمليات تحويل الموارد البحرية و اعادة تصديرها ، عززت مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة من مساطرها المنظمة لعمليات إعادة تصدير المنتجات البحرية التي تقوم بها السفن الأجنبية بالزام المرتفقين الادلاء بتصريح مؤسسة التحويل “Déclaration de l’établissement de transformation”، مصادق عليه من طرف القطاع الحكومي المكلف بالصيد البحري.
وتتضمن الشهادة بيانات حول المنتوج و السفينة و مؤسسة التحويل و المصدّر و الشهادة الصحية…و هي شهادة لا تصلح إلا لعملية إعادة تصدير واحدة، مشفوعة بشهادات تثبت قانونية صيد المنتجات المصدرة. فيما يكتفي المصدر للمنتوجات البحرية ذات المصدر المحلي الإدلاء بشهادة صيد مسلمة من طرف الجهات المختصة والتي تشهد بشرعية المصيد الذي اصطيدت منه المنتجات الموجهة للتصدير.
ويُستثنى من هذه العملية تصدير التونة الحمراء، التي يتطلب التصريح بتصديرها الإدلاء ببطاقة إلكترونية مصادق عليها تثبت شرعية مصايد هذا النوع من السمك، وفق ما هو منصوص عليه في المادة الـ16 من القانون المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم والقضاء عليه.