أكدت مصادر مهنية أن المصيدة الجنوبية حالة من الحظر المشدد على أي نشاط مشتبه فيه لقوارب الصيد التقليدي بالمنطقة يستهدف صيد الأخطبوط .
و قالت ذات المصادر أن البحرية الملكية تشرف بشكل مباشر على عمليات المراقبة على مستوى الدائرة البحرية للداخلة وادي الذهب، واصفة العملية ب”المشددة”.
و أوضحت المصادر أن تكاثف الجهود بين جميع الأجهزة المتدخلة في مراقبة الصيد و أنشطة الصيد و تتبع المصطادات هو الكفيل بالحد من الصيد غير القانوني. مع وجوب اتخاذ العقوبات الزجرية المشددة ضد موظفي الإدارات المتورطين في المشاركة في العمليات و تبييض المصطادات غير القانونية و تسهيل ترويجها.
و لفتت المصادر الى أن توجيه الراي العام نحو القوارب المعيشية وحدها أو ضد جهات بعينها بالداخلة أنها رأس الحربة في الصيد غير القانوني و التهريب ، هو تغليط للراي العام ، حيث أن حماية الثروة السمكية هي مسؤولية جماعية يجب أن تنعكس إرادتها لدى الغرف المهنية بجميع مكوناتها و التمثيليات المهنية و كذلك لدى الأجهزة المكلفة بحماية القانون و تنفيذه.
