كتبها للمغرب الأزرق الهشمي الميموني
رئيس غرفة ارباب الصيد بالجر بميناء آسفي
لا يخفى على أحد مدى الصعوبات والمخاطر التي يتلقاها رجل البحر في مهنته، سواء في الصيد الساحلي أو التقليدي أو حتى في أعالي البحار، فالداخل اليه كما يقال مفقود والخارج منه مولود .
فرجل البحر المغربي (البحار)الذي بدونه لا معنى للمقومين ألأولين، غير أن هذا الطاقم البشري الذي يقوم بدور بالغ ألأهمية في الدفع بعجلة هدا القطاع .لم ينل رغم مجهوداته الجبارة وتضحياته الجسام حظه من العناية والإهتمام . ونتيجة لذلك نرى ان الوضعية الإجتماعية لرجال البحر متردية إلا إذا إستثنينا ألإنخراط في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وحتى بالنسبة لهذا الصندوق فإن حجم التغطية لا يتناسب البثة مع الجهود التي يبدلها رجال البحر طيلة حياتهم فوق ظهر المراكب.
فهل 1000.00 درهم تناسب تقاعد رجل البحر بعد مشوار مهني كله صعوبات و تضحيات على المستوى الصحي و النفسي و العائلي، لتوفير السمك حتى يمر عبر سلسلة الانتاج و التسويق الة مائدة المستهلك، و التي يحقق منها الوسطاء الثروة و .
حثما هناك اسباب كثيرة ومتشابكة و هي تراكمات من الماضي منها غياب مدونة بحرية تحمي رجل البحر من التماسيح والعفاريت ،و تركت الباب مفتوحا للعرف الذي يختلف من منطقة الى أخرى،و يترك باب التأويل و الاجتهاد لفائدة الحيتان، خاصة الساحلي بحيث أنه و اثناء التصريح وإعداد البيانات الحسابية يقع ما يقع في غياب مراقبة تامة من الإدارة الوصية ليضع بذلك حق البحار بالتمتع بتغطية إجتماعية تتناسب مع دخله الحقيقي.
لقد عصف هذا قانون العرف بحقوق جيلين أو اكثر، وما دام العمل ساريا بموجبه الى يومنا هذا، و يهدد الجيل الحالي بنفس المصير وهدا يؤدي إلى إستمرار التسيب والفوضىى مما يتطلب منا جميعا توثيق بيانات الحساب والتصريح بالمنتوج والمراقبة وإخراج مدونة بحرية تحمي جميع العاملين بقطاع الصيد البحري بجميع أصنافه من أجل تغطية إجتماعية وتقاعد مناسبين على الاقل يحفظان قليلا من المكرامة المفتقدة في خريف العمر .
