فيما يبدو ردا على والي نواذيبو الذي دعا قبل أيام في رسالة الى المصالح المختصة الى توقيف نشاط صيد الأخطبوط بسبب تراجع المفرغات، أكد سيدي ولد سالم الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء بأن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات هو المتخصص في تقييم مخزون هذه الثروة، وتجددها، وهو من يدق ناقوس الخطر.
وذكر ولد سالم بأن وزارة الصيد هي من تتحكم في التوقف البيولوجي للمحافظة على هذه الثروة، مشيرا الى أن مسألة انخفاض الثروة السمكية، بأنها “مسألة موسمية تحدث منذ أزيد من 30 سنة”، موضحا أنه قد تكون هناك عوامل عديدة وراء ظاهرة انخفاض سمك الأخطبوط في شواطئ البلاد، كتغير المناخ، وطرق الصيد، وغيرهما.
وكان والي نواذيبو يحي ولد الشيخ محمد فال قد أبلغ وزارة الصيد بأنهم لاحظوا انخفاضا حادا في كميات الأخطبوط المصطادة، حيث لم تتجاوز الكمية التي تم صيدها في دجنبر 2020 – 654 طنا، وذلك مقابل 4384 طنا في دجنبر 2019.
