كشفت تسريبات مشاورات التعديل الوزاري، التي أوشكت على نهايتها، أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، سيكون الرابح الأكبر من عملية إعادة الهيكلة الحكومية بتوسيع صلاحياته عبر الإشراف المباشر على وكالات وطنية ومندوبيات سامية ستجرد الوزارات من كل الملحقات وكتابات الدولة والوزراء المنتدبين حسب ما جاء في يومية الصباح.
و قالت هذه الاخيرة أن خارطة القطاعات الحكومية تحكمت في عدد الوزراء الذي يتجاوز عتبة العشرين بقليل، إذ ستخصص وزارة واحدة لكل قطاع بما في ذلك الأقطاب الكبرى مثل الفلاحة والصيد البحري التي ستبقى للتجمع الوطني للأحرار في شخص رئيسه عزيز أخنوش، وعودة إلى صيغة وزارة تجمع العدل والحريات يرجح أن تمنح للاتحاد الاشتراكي في شخص كاتبه الأول، إدريس لشكر.
وكشفت مصادر “الصباح” أن مصالح رئاسة الحكومة ستعرف عملية إعادة انتشار جذرية بعد خروج النسخة الثانية من حكومة العثماني في صيغتها النهائية بتأشير الديوان الملكي على لائحة الأسماء المقترحة، في الأيام القليلة في انتظار الاستقبال الملكي والتنصيب الرسمي نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل، على اعتبار أن افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان سيكون في الـ 11 من الشهر الجاري.