خلف قرار قطاع الصيد البحري بتمديد فترة الراحة البيولوجية الى متم السنة الجارية ردود فعل ساخطة من طرف البحارة ، معتبرين القرار جائر لم يأخذ في عين الاعتبار تداعياته على رجال البحر، و محملين فيه الحكومة كامل المسؤولية.
مصادر مقربة من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل أكدت أن الحكومة المغربية لا تنظر الى فئة البحارة كشريحة اجتماعية منتجة، بقدر تنصب لأرباب قوارب الصيد التقليدي و أرباب المراكب و شركات الصيد بأعالي البحار، عبر التمثيليات المهنية بغرف الصيد البحري و الاتحاد العام لمقاولات المغرب و بمجلس المستشارين.
ذات المصادر طالبت بتفعيل دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتعويض البحارة المسجلين عن البطالة القسرية.
و أكدت المصادر أن البحارة هم ضحية وضع هش بسبب قانون الشغل الذي يعتمد نظام العرف من جهة و موسمية الصيد و تغول الباطرونا و ضعف التأطير النقابي و استغلال رجال البحر كذروع بشرية ، إضافة الى تجنب التمثيليات النقابية الخوض في قضايا رجال البحر، و هو ما يجعل البحارة يختارون الانحياز الى صف الربابنة و أرباب الشغل .
و أعربت المصادر عن اسفها عدم استفادة البحارة من نظام حماية اجتماعية خاص يحفظ الكرامة خلال الأزمات الصحية و الاقتصادية وخلال الكوارث الطبيعية.