“غياب القرار السياسي يؤثر على دينامية قطاع الصيد البحري”، عنوان عريض للمسكوت عنه في قطاع الصيد البحري منذ ما يربو عن سنتين بعد تعيين الوزير الجديد محمد صديقي خلفا لرئيسه عزيز الصيد رئيس الحكومة الحالي.
غرفة الصيد البحري المتوسطية في اجتماع للجمعية العامة الأخير أعلن رئيسها يوسف بنجلون عن عزم رئاسة الغرفة توجيه رسالة الى رئيس الحكومة تطالب بفك الارتباط بين بين قطاع الصيد البحري و الفلاحة وملحقاتها.
يوسف بنجلون أعرب عن اسفه لوضعية القطاع التي تعيش حالة موات في ظل غياب قارات سياسية اصبح معها الجميع مكبلا ” لا المناديب قادرين على الاشتغال و لا المسؤولين قادرين على اتخاذ القرارات دون موافقة الوزير(الحالي)”.
و يضيف رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية ” الوزير السابق كان يتفاعل مع مشاكل المهنيين، و أحيانا من منزله، و استقبل المهنيين غير ما مرة”.
رفع اليد عن قطاع الصيد البحري و إحداث وزارة مستقلة ذات قرار سيادي مطلب ليس بالجديد، و يبدو أن الوقت قد حان للاستجابة إليه بالنظر الى تطور قطاع خلال العقد الأخير بفضل استراتيجية اليوتيس، و توسع أنشطة الصيد و الأنشطة الموازية و الرديفة، هذا فضلا عن توجه الدولة نحو الجهوية الموسعة التي ستفرض تحيين هياكلها بما يحقق المرونة في اتخاذ القرارات و تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية على المستوى الجهوي .
حالة قطاع الصيد البحري و بالنظر الى طبيعته ووضعه الاعتباري و خصوصيته ، وانشغال الوزير الفلاحة بالتنمية القروية و المياه و الغابات، أصبح يؤثر بشكل سلبي و مباشر على أداء الادارة المركزية لقطاع الصيد البحري ، تضيع مع مصالح القطاع و الموظفين على السواء ، حيث يعد ملف مندوب الصيد البحري بالعيون أحد نتائجها.
