تتعدد مظاهر التحيل و التلاعب في المعاملات في قطاع الصيد البحري حتى اصبح القطاع موسوما بالفساد، ضدا على الصورة الوردية التي يرسمها عزيز أخنوش و يحاول تسويقها.
ففي أكادير حاضرة سوس و القطب الاقتصادي البحري للجهة لم تتخل لوبياتها عن نهجها في التربح عبر استعمال التحايل، حيث تقوم عدد من مراكب الصيد الساحلي للأسماك السطحية بعرض عيناتها بمركز الفرز التابع للمكتب الوطني للصيد بميناء أكادير، بعد ساعات طوال من التصريح لدى مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بأكادير، قد تصل حسب مصادر مهنية إلى الخمس ساعات.
الفارق الزمني يعتبره مريزيك مريزيك الكاتب العام للجمعية المهنية لتجار السمك للبيع بالجملة، وسيلة لفرض الأمر الواقع لدفع التجار للانسحاب و عدم المزايدة على المعروضات بمركز الفرز، و بالتالي إفساح الطريق للجهة المستفيدة لترحيل المفرغات الى وجهتها.
الظاهرة دفعت ذات الهيئة إلى الاستفسار حول الجهة المسؤولة عن تدبير العملية و تنظيمها و حماية مصالح المهنيين، في اطار القانون و المنافسة الشريفة، غير أن أي من المتدخلين أو المشرفين على العملية لم يقدم جوابا شافيا و لا ابدى استعدادا للتدخل بحجة كثرة المتدخلين تارة و غياب نص قانوني صريح، و تراخي في تحمل المسؤوليات.
وهو ما ستقابله الجمعية المهنية لتجار السمك بالجملة بميناء أكادير بإجراءات مضادة، خاصة مع اقتراب موعد اطلاق موسم صيد الأخطبوط، و التماس تدخل ولائي لحلحلة الموضوع ،بعد ما اكتفت المصالح المينائية بتتبع المشهد و انتظار ما ستسفر عنه ردود فعل المهنيين من تجار السمك.
