حذرت مصادر مهنية عن الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب من الحرب الإعلامية التي تديرها عدد من الأطراف في إطار تضارب المصالح، و تحاول اختزال “مكافحة الصيد غير القانوني” على غرار شعار “محاربة الارهاب”، و مقولة بوش الابن “من ليس معي فهو ضدي” لفرض سياسة أمر واقع.
ذات المصادر أكدت في تصريحها للمغرب الأزرق ان ” “المحافظة على الثروة السمكية” هي مسألة اجماع عالمي و ليس وطني أو محلي او حتى مهني ، و لا يمكن مناقشتها باي حال من حيث المبدء ، فيما القرارات الصادرة عن السلطة الحكومية بهذا الشأن هي مسألة قابلة للنقاش و النقد و حتى المواجهة اذا كانت تحتمل الضرر” تقول المصادر.
و ذكَّرت المصادر بقرار الحكومة قبل سنتين بفرض حالة الطوارئ و الإغلاق العام، حيث تحملت الدولة مسؤولية الاخلاقية كما تحملت تداعياته السوسيو اقتصادية إما عبر منح تعويضات مباشرة مادية و عينية لشريحة واسعة من المواطنين و تعويض الوحدات الصناعية.
مقابل ذلك تجندت عدد من الهيئات المهنية في الصيد البحري و المؤسسات الاقتصادية في الصناعات السمكية بضخ ملايير الدراهم لصندوق تدبير أزمة كورونا.
و دعت المصادر ذات الجهات من غرف الصيد البحري و جامعتها و الاتحاد العام لمقاولات المغرب و الوحدات الصناعية بإظهار ذات الحس الوطني و التضامني الذي تسابقت من أجل إبرازه قبل سنتين اتجاه شريحة البحارة و الصيادين المتضررين من قرار تمديد الراحة البيولوجية. مشيرة الى أن ما يسمى بالائتلاف من أجل حماية المحافظة على الثروة السمكية يتشكل من عدد من المؤسسات و الهيئات التي ساهمت في صندوق تدبير أزمة كورونا.
و أوضحت المصادر أن احتجاجات الصيادين بالداخلة هي احتجاجات اجتماعية بالدرجة الأولى منها ما يعني تداعيات قرار تمديد الراحة البيولوجية،و شق مهم يهم التوقيف التعسفي لنشاط الصيد ، ما سيكون لهذين القرارين من تداعيات جانبية سوسيو اقتصادية على جهة تقوم على قطاع الصيد التقليدي و موسم صيد الأخطبوط، و تنشط وحدات التجميد التي تصل الى مئات الوحدات و المستودعات.
كما أن الاحتجاجات -تقول المصادر – تبرز بشكل كبير عمق الفجوة بين التمثيليات المهنية و المهنيين، و أن هذه الأخيرة مجرد مؤسسات لتمرير القرارات و شرعنتها.
