حوالي 60 مفقودا هو العدد المسجل في حوادث البحري بالمغرب، و هو رقم يشكل معضلة من حيث آثاره القانونية، إذ يعطل مصالح اسر الضحايا و ذوي الحقوق لسنة و يوم، قبل استصدرا قرار بتمويت المفقودين، وهي مدة جد طويلة لها من تداعياتها السوسيو اقتصادية من يعرض الأسر الى التشرد.
كمال صبري المستشار عن غرف الصيد البحري لمجلس المستشارين، و في سؤال في الموضوع وجههه الى وزير العدل ،دعا خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الى معالجة هذه الاشكالية و تقليص المدة آخذا بالاعتبار الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية لذوي الحقوق و حماية مصالحها، كما أكد صبري أن ضحايا حوادث البحر من المفقودين لا يمكن أن يصمدوا في البحر بسبب حالة البحر و أنه لم يسجل ظهور أي حالة لمفقود بعد الحادث .
عبد اللطيف وهبي، وزير العدل و في رده على السؤال ، أوضح أن التمويت القانوني للبحارة الذي يتعرضون لحوادث الغرق ، مشيرا الى أن المشرع ميز بين حالتين ، الأولى تتعلق بالفقدان في ظروف استثنائية وهنا يصدر قرار بالتمويت القانوني خلال أجل سنة ، والحالة الثانية تعهد للقضاة تحديد المدة القانونية لإعلان وفاة البحار، حتى تتمكن عائلات الضحايا من التوصل بحقوقهم المالية.
و ذكر وهبي أن هناك إشكالية تطرح حينما تؤدى حقوق عائلات البحارة المفقودين ، و بعد ذلك يظهر المعنيين وهم أحياء.
