المغرب الأزرق
اعتبر مهنيو في الصيد الساحلي من صنف الاسماك السطحية ما تقوم به الآلة الدعائية عبر الواتساب لجهات فاقدة للمشروعية تمتهن الفروسية و تجيد فقط الركوب على الاحداث .
و أوضحت المصادر أن ” هذه الجهات هي نفسها من كانت تحرض المهنيين عبر تسجيلات الواتساب بعدم الانخراط في قرار التوقف عن نشاط الصيد،و هي نفسها من كانت تحرض البحارة و تشكك في مطالب ارباب مراكب الصيد الصناعي بوجود خصاص فادح في اليد عاملة على متن مراكب الصيد الساحلي.
و بعد نجاح لقاء 19 يناير2017،الذي ترأسه عزيز أخنوش الذي تعهد بالإشراف على سير المفاوضات و استئناف نشاط الصيد و ضمان نتائج ايجابية لمهنيي الصيد البحري.
تخرج نفس الجهات عبر نفس الآلية و هي الواتساب للتشكيك في البلاغ المشترك،كما عممت كذلك منشورا يحاول اقناع الرأي العام ان هناك اتفاق بين فرسان الصيد البحري و ممثلي الوحدات الصناعية.
و لم يكشف المنشور كيف انفض الجمع و لبى ممثلو الهيئات الصناعات السمكية دعوة عزيز اخنوش ،و لقاء الممثلين ممثلين شرعيين ،و أن المفاوضات ستنطلق يوم 23 يناير2017 مقرونة باستئناف نشاط الصيد،و أن أي تعثر في المفاوضات سيفرض تدخل الوزير شخصيا لتحديد ثمن تموين الوحدات الصناعية”.تقول المصادر.
و اعتبرت هذه الأخيرة ان ما ينشر عبر الواتساب ينم عن ضعف الجهات التي تروجه،اذ كان من الصواب اصدار بلاغ مشترك بين الصناعيين و هذه الجهات مختوم و موقع،و ليس النشر عبر الواتساب.
و دعت المصادر الرأي العام المهني العودة للتاريخ القريب قبل تنصيب محمد اوملود رئيسا للنقابة المهنية لأرباب مراكب الصيد الصناعي،و بعد هذا التنصيب و ما جاء به ،و لماذا المكتب السابق لم يحرك هذا الملف.
كما دعت الراي العام المهني و الوطني لمراجعة التاريخ و الوقوف عند سنة 2010 عندما اعتمدت الزيادة في ثمن السردين +01 بميناء الداخلة و +30 سنتيم بميناء العيون ،و من كان يقف وراءها،و لمزيد من التنوير فهم نفس الشخص الذي يحمل ملف الزيادة سنة 2017 هو نفسه من كان يقود الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي اي محمد اومولود.أما فرسان الصيد البحري فلا يجيدون الا الركوب على الاحداث او عرقلة المصالح العامة لا للدولة و لا للمهنيين. تختم المصادر تصريحها للمغرب الأزرق.
