حاميد حليم -المغرب الأزرق
رغم الحاجة الملحة بضرورة اخراج مدونة للصيد البحري تحمي المخزون السمكي من الاستنزاف،و تنظم عمليات الصيد البحري و العلاقات المهنية بين الأطراف العاملة في القطاع، و تحفظ حقوق الدولة المغربية من عائدات استغلال الثروة الطبيعية و من المداخيل الزجرية،و تنظم حدود المتداخلين في القطاع….الخ
فيبدو أن الارادة السياسية للحكومة الحالية على غرار الحكومات السابقة غائبة تماما لوضع يدها على هذا الملف ، رغم التململ الذي عرفته الساحة المدنية و الاعلامية خلال الشهور الماضية، و يرجع ذلك بالأساس الى وجود ما يمكن تسميته بلوبي بقبعتين، احداهما سياسية و الاخرى مهنية.
فعدد من السياسيين من ممثلي الشعب و الغرف المهنية، يستفيدون من رخص في الصيد البحري، و بالتالي فأي قانون يضر بالمصالح العليا لهذا اللوبي يبقى من الوهم تنزيله، بدليل تجميد مشروع مدونة الصيد منذ 2004.
اللوبي المعني بالأمر يقبع في مجلس المستشارين و حسب مصادر متفرقة يصل تعداد افراده الى اكثر من 40 مستشارا. ناهيك عن النواب، و كوادر الدولة في عدد من الأجهزة.
هذا و كان عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، قد نفى الأنباء التي كانت تحوم حول إستفادة عسكريين نافذين وهيمنتهم على رخص الصيد البحري في أعالي البحار لكن لم ينف استفادة مقربين من هؤلاء العسكريين .
و في جلسة سابقة مع برلمانيي حزب العدالة و التنمية، وصف وزير الفلاحة و الصيد البحري تصور المغاربة حول الموضوع بأنه غير دقيق ومضخم، مضيفاً أن أن مائة في المائة من المشتغلين في الاستثمار في الصيد هم صيادون ويخضعون لدفاتر تحملات بمعايير محددة. و هو ما لا يتنافي مع وضع المستشارين و نواب الأمة.
كما كشف السيد عزيز أخنوش أن الاستثمار في هذا المجال مكلف جداً فمركب للصيد في أعالي البحار يكلف صاحبه 3 ملايير سنتيم، ويشغل ما بين 70 و80 فرداَ، ناهيك عن العاملين المرتبطين به خارج البحر بينما يتطلب قارب صيد ساحلي ما بين 300 و600 مليون سنتيم، ويشغل ما بين 10 و15 فردا.يقول السيد وزير الصيد.
و كانت نشرت يومية”أخبار اليوم” في عددها الصادر يوم الخميس 8 مارس 2012 قد نشرت أسماء أهم المستفيدين من رخص الصيد في أعالي البحار”. أبرز هذه الأسماء.
- الجنرال دوكور دارمي عبد العزيز بناني، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية،
- والجنرال دوكوردارمي حسني بنسليمان قائد الدرك الملكي،
- والجنرال دوكوردارمي عبد الحق القادري المفتش العام السابق للقوات المسلحة الملكية،
- مولاي الحسن بركة، والد وزير الاقتصاد والمالية الحالي نزار بركة،
- بوعزة يكن رئيس حزب الاتحاد الديمقراطية المنشق عن الحركة الشعبية،
- كجمولة بنت عبي النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية
- حسن الدرهم النائب عن حزب الاتحاد الاشتراكي.
اصلاح قطاع الصيد البحري عبر تنزيل مدونة للصيد البحري لا يمكن الا أن يمر بإصلاح منظومة القيم و حالة التنافي و الازدواجية أو ما يمكن اعتباره زواج الكاثوليكيا بين السياسة و المال.
