المغرب الأزرق
صادق مجلس النواب، مساء الاثنين 24 يوليوز، بالإجماع، على 17 اتفاقية تربط المغرب بالاتحاد الإفريقي، وكذا بعدد من البلدان الإفريقية تهم التعاون في مجموعة من المجالات، ولاسيما الاقتصادية.
وتشمل هذه الاتفاقيات مشروع قانون رقم 10.17 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، الموقع بأنتناناريفو في 21 نوفمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مدغشقر، ومشروع قانون رقم13.17 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في ميدان الصيد البحري، الموقعة بأبوجا في 2 ديسمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، في كلمة خلال جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على هذه الاتفاقيات، أن هذه الأخيرة تندرج في إطار السياسة الإفريقية لجلالة الملك محمد السادس، التي عرفت دفعة قوية بفضل الانخراط الشخصي والقوي لجلالته، ومكنت بالتالي من تحقيق حضور قوي وانتصارات دبلوماسية مهمة للمملكة هذه السنة.
وقال الوزير إن ثلاثة من هذه الاتفاقيات مرتبطة بالاتحاد الإفريقي وتأتي استكمالا لعودة المغرب لهذه المؤسسة، و14 منها اتفاقيات ثنائية.
وأوضح أن هناك ثلاث اتفاقيات مستعجلة تهم أجهزة أساسية داخل الاتحاد الإفريقي وهي مجلس الأمن والسلم والبرلمان الإفريقي والمعاهدة المؤسسة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، لافتا إلى أهمية هذه الأجهزة بالنسبة للمغرب في الدفاع عن القضايا المرتبطة بالأمن والسلم، وكذا الدفاع عن مصالحه باعتبار أن قضية الصحراء المغربية مطروحة بمجلس الأمن والسلم.
واعتبر بوريطة أن متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات تكتسي نفس أهمية توقيعها، مضيفا أنه على الرغم من الطابع الدولي لهذه الاتفاقيات، إلا أنها تنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني سواء من حيث التجارة أو الاستثمار أو النمو الاقتصادي، بالنظر إلى كونها تساهم بشكل مباشر في الشغل والتنمية الاجتماعية.
