محمد الصفى-المغرب الأزرق
كما كان مقررا فقد عقدت الكنفدرالية الوطنية لفعاليات الصيد البحري و الأحياء المائية بالمغرب زوال يوم الثلاثاء 31 ماي 2016 لفاءها بمقر وزارة الصيد البحري بحضور ممثلي الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري نيابة عن السيدة الكاتبة العامة للوزارة السيدة زكية الدريوش في شخص السيد مدير الأحياء المائية بالنيابة السيد عريف عبد المغيث والسيد عبد الله مستتر و اللجنة المكلفة بالطحالب البحرية، حيث تم خلال هذا للقاء دراسة و منافشة مجموعة من النقط المتعلقة بمجال جني الطحالب مع الاستعداد لموسم 2016/ 2017 ، و بعد كلمة السيد عبد المغيث الترحيبية و التنويهية بما يبذله مهنيو القطاع على مستوى إقليم الجديدة و الدور الذي أبانوا عنه رفقة السيد المندوب الإقليمي للصيد البحري على إقليم الجديدة السيد نور الدين العيساوي و المجهودات التي قاموا بها خلال الموسم السالف 2015 والتي لقيت ترحيبا قويا من طرف جميع الفئات المهنية في قطاع جني الطحالب ، بفضل السياسة الحكيمة التي وضعتها وزارة الصيد البحري كتهيئة المصائد بفعل الحماية القبلية للمنتوج و محاربة جميع الأساليب العشوائية كالصيد خارج موسم جني الطحالب أو تجاوز الكوطا المسموح بها من قبل الشركات والتعاونيات العاملة في هذا المجال. إلى جانب سياسة التتبع للمنتوج وشهادة المنشأ مما ساهم في المردودية الجيدة للمنتوج كما وكيفا، تناولت الكنفدرالية الوطنية لفعاليات الصيد البحري و الأحياء المائية في شخص رئيسها السيد عبد الواحد المستعين الكلمة حيث شكر السيدة الكاتبة العامة على هذا الاستقبال الذي دأبت عليه مع مهنيي القطاع و فتح باب الحوار و النقاش الجاد خدمة للقطاع ليقوم باستعراض بعض النقط التي تبقى متاحة للتساؤل من طرف العديد من المهنيين و التي يجب الحسم فيها من قبيل إعادة النظر في طريقة التقسيم الحصص الخاصة بتصدير الطحالب الخامة ، مع الاعتماد على مبدأ التساوي بالنسبة للشركات و التعاونيات، إلى جانب النظر في طريقة عملية تحويل الطحالب من المبتلة إلى يابسة حيت أن المنتوج أصبح يعطي مردودية أفضل من ذي قبل ، فنقترح عليكم تغيير معدل التحويل ما بين 28% إلى 33% و ذلك راجع لجودة المنتوج . موضحا في نفس السياق أن بعض الشركات حصلت على حصتها من الطحالب الخاصة أو Agar- و لم تتوقف في استغلال حصتها و بذلك قد أضاعت الفرصة على من له قدرة استغلالها من المهنيين، و بذلك وجب على الوزارة الوصية إيجاد حل لهذا الموضوع، مقترحين كحل بديل سحب الكوطا من جميع الشركات و التعاونيات التي لم تشرع في اقتناء حصتها في النصف الأول من الموسم و توزيعها على الآخرين. و بما أن التعاونيات هي نظام جماعي للعمل في مجالها المهني لتحسين المردودية وتطوير القدرات ؛ وبالتالي يجب على الأنظمة الحكومية مساعدتها على الإنماء ، وذلك برفع حصص التصدير الخاصة بالتعاونيات العاملة في المجال وهي التعاونيات ذات المصداقية والأقدمية.
و فيما يخص النقطة المتعلقة تنظيم نقط التفريغ و التي عرف التنظيم السالف أي 2015 أربعة نقط للتفريغ بإقليم الجديدة ؛ تتمثل في الجديدة الميناء – الجرف الأصفر – سيدي عابد ونقطة التفريغ الحديدة ؛ إلا أن هذه الأخيرة تعرضت لعدة مشاكل حالت دون أن يرقى العمل إلى المستوى المطلوب ؛ لذا ارتأينا نحن الكنفدرالية تغيير نقطتين لتسهيل عملية التفريغ وتفادي الاكتظاظ ؛ وهما : الغويبة جماعة هشتوكة عوض الحديدة.فيما جاءت النقط الأخرى على النحو التالي:
– بالنسبة للشركات والتعاونيات الجديدة : يجب وضع دفتر تحملات لجميع الشركات والتعاونيات الجديدة يخضع لمعايير الجودة والتقنين لتأكد من مهنيتهم.
– يجب نشر نتائج الحصص المخصصة للتصدير قبل موسم الجني في شهر يونيو من كل سنة.
– يجب إشراك المهنيين صنف الأحياء المائية بغرفة الصيد البحري الشمالية الأطلسية في تقسيم الكوطا الخاصة بحصص التصدير.
– بالنسبة لمدينة الصويرة ؛ نقترح فتح نقطة تفريغ (تيسة) لما تحظى به من منتوج جيد وولوج سهل وكثافة القوارب بالنسبة لتعاونية الأمل والنجاح التابعتين لمدينة الصويرة، إضافة لذلك بالنسبة للقوارب التي أضيفت في سنة 2010 إلى عدد القوارب المخصصة في جني الطحالب و عددها تسعة قوارب فهم يطالبون بغصرار أن تحضى بممارسة نشاطها بمنطقة تيسة و يكون لتعاونية النجاح و الأمل النصيب الأوفر من القوارب .
– بالنسبة لمدينة آسفي هناك مقترح باستبدال نقطة تفريغ سيدي دنييل المعاشات بنقطة الصويرية.
و في الأخير تم طرح تساؤل حول مآل مدينة آسفي من الاستفادة من المحركات الهوائية ، و كذا عن وضعية شهادة الغطس بالنسبة للمستفيدين من برنامج التكوين في الغطس، مع استنكرا الكنفدرالية لموقف إعطاء الكوطا للشركات التي ضبطت في حالة تجاوز و تستحود على كميات كبيرة من الكوطا في حين أنهم يفجؤون بتسليمها نفس الكمية ” الكوطا ” في خانة تقسيمها في السنة الموالية.
لتبقى الإشارة أن هذا اللقاء حضره إلى جانب ممثلي الوزارة الوصية أعضاء من الكنفدرالية المنتمون لكل من الصويرة و آسفي و الدار البيضاء إلى جانب الجديدة. على أمل أن تعقد الكاتبة العامة لقاء ثان لمناقشة التوصيات الناتجة عن هذا اللقاء و سبل إيجاد الحلول الأنسب لها.
