أحمد ياسين – المغرب الأزرق- جهة وادي الذهب الكويرة
ندد عدد من المهنيين بحجز المكتب الوطني للصيد بالداخلة لمستحقاتهم عن بيع السمك لمدة طويلة،هذه الظاهرة الغير الصحية و التي تشوبها شبهات تحيد بالمكتب الوطني للصيد عن مهامهه.
عدد من الجمعيات المهنية في الصيد البحري راسلت وزير الداخلية و المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري و والي جهة وادي الذهب الكويرة .
تعرض فيها متاجرة مسؤولي المكتب الوطني للصيد البحري بأموال الصيادين و سوء التسيير و التدبير. و تذكر الرسالة بدور المكتب الوطني للصيد الذي يتجلى في بيع السمك بأسواق يسيرها مسؤولو المكتب الوطني للصيد البحري، العملية لا تتم الا بعد ما يؤدي كل تاجر ضمانا ماليا Caution و يؤدي ثمن شراء المنتوج حالا و بعين المكان؛ و بضمانة مسؤولي المكتب الوطني للصيد البحري.
إلا أن الملاحظ و حسب المهنيين هو أن هؤلاء المسؤولين يتاجرون بأرزاق الصيادين فيحصلون على أموال البيع من أرباب وحدات تجميد الأخطبوط، و لكنهم لا يحولون مستحقات المهنيين عن بيع اسماكهم فورا إلى الحسابات البنكية لمستحقيها (الصيادون البائعون) بل حيث يحتفظون بها لمدة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين، و هو ما يفتح باب التأويلات عن مصراعيه.
و يؤكد المهنيون في رسالتهم أن الصيادين لم يحصلوا على أموال مبيعاتهم منذ يوم السبت 02/11/2013 إلى حد الساعة “08/11/2013”.
و تضيف الرسالة الى أن ظاهرة غريبة على جسد الادارة العمومية تتجلى في تحصيل قيمة عينية عن كل عملية وزن المنتوجات السمكية المحصل عليها، و هو ما يتنافى مع الفصل 42 من ظهير 1973 المنظم للصيد البحري يجرم هذا و يعاقب مرتكبه.
أحواض بلاستيكية توضع بجانب كل ميزان و ما من محصول يوزن حتى ينتزع منه قسط يوضع في هذه الأحواض ثم يباع خارج إطار القانون ،هذا هو المشهد الشائع بنقط الصيد.
العملية و حسب الرسالة فيها تقويض لمبدء تتبع مسار المنتوجات السمكية Traçabilité الذي اعتمدته وزارة الصيد البحري.
المشهد لا يتوقف عند هذا الحد من الوصف، حيث تضيف الرسالة أن الصيادين يأتون بمحصولهم داخل أكياس، لوزنها، إلا أن المشرفين على الميزان يطالبونهم بتفريغها في أحواض بلاستيكية Bag ،و لا يتم استرجاعها بعد عملية الوزن إلا بعد آداء مقابل عيني عبارة عن قطعة أو قطعتين عن كل كيس.
ظاهرة اللا أمن هي الأخرى هاجس يؤرق المهنيين داخل اسواق ، اذ و حسب المهنيين فان مجموعات تلج هذه الأسواق و تستولي على قسط من محصول الصيادين بالقوة و باستعمال العنف و التهديد بالسلاح الأبيض،و هذا يجري حسب المهنيين أمام أعين كافة السلطات المتواجدة بهذه الأسواق.
الظاهرة سببت عزوفا عن تداول الاسماك داخل هذه الاسواق الغير الآمنة ، دفعتهم إلى بيع محاصيلهم في أماكن آمنة ولو بأقل الأثمان أو لتجار متجولين لا يوجز لهم قانون بيع السمك شراء هذا المحصول.
وضع شاذ يعرضه مهنيو الصيد البحري بالداخلة في رسالتهم قصد المعالجة و رفع الضرر، حفاظا على أمن المواطنين المطلب الأساسي و الملح في كل دولة تنشد الرقي و الإزدهار و يرون أن لإدارة المكتب الوطني للصيد البحري بهذه الجهة اليد الطولى ،فهي مناط كل هذا البلاء حسب الرسالة.
