المغرب الأزرق
البنك الدولي
تنمو تجارة الأسماك على المستوى العالمي سريعا وكذا الدعوات لتحسين إدارة الأغذية البحرية الطبيعية والمستزرعة. وفي مرحلة تتسارع فيها وتيرة العولمة وأوجه القلق بشأن مخزونات الأسماك الطبيعية، يعتقد الكثير من الشركات والجماعات أن المعايير التي وضعتها برامج إصدار شهادات المنشأ للأطعمة البحرية يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على كيفية إدارة مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية في شتى أنحاء العالم.
اليوم، تقوم برامج إصدار شهادات المنشأ الخاصة باعتماد الأغذية البحرية التي تفي بمعايير معينة. على سبيل المثال، قد يتم اعتماد الأسماك الطبيعية التي يتم الحصول عليها من مصائد أسماك مزدهرة وختمها بعلامات الاعتماد لطمأنة المشترين إلى أنهم يشترون موردا مستداماً. وربما يتم أيضا ختم الأغذية البحرية المستزرعة إذا كان يتم إنتاجها وتعبئتها لدى منشآت تفي بالمعايير البيئية وظروف العمل وسلامة الغذاء وجودته.
وفي حين كان إصدار الشهادات مؤثرا في أسواق معينة في أوروبا وأمريكا الشمالية، فما تزال حصة الأغذية البحرية المعتمدة صغيرة نسبيا من حجم التجارة الدولية للأسماك حتى الآن. وتشير منظمة الأغذية والزراعة في تقرير أصدرته مؤخرا إلى أن أكبر برنامجين لإصدار شهادات المنشأ لا يغطيان أكثر من 7 إلى 10 في المائة من مصائد الأسماك الطبيعية في العالم، أو أقل من خمس الأسماك الطبيعية التي تباع كل عام.
ويؤمن الخبراء بإمكانية دعم أهداف الاستدامة في مختلف أنحاء العالم من خلال عدد محدود من أنظمة إصدار شهادات المنشأ المتعارف عليها على نطاق واسع، وذلك بناء على مبادئ بيئية وإيكولوجية سليمة. ويقول المؤيدون إن أنظمة كهذه تشجع على استخدام أفضل الممارسات، ويتيح تعقب واردات الأغذية البحرية ويساعد على تعظيم حجم التجارة الإقليمية والدولية وحجم الفوائد التي يحصل عليها السكان المحليون.
على سبيل المثال، استفاد مصنع للمحار في مقاطعة “بين تري” بفييتنام من قرار صدر عام 2006 لمنح حقوق للصيد المحدود في المنطقة. ومن خلال تحسين مستوى الرقابة على حصيلة صيد الأسماك، حصل المصيد على شهادة من مجلس الإشراف البحري، وأعقبها بعد شهور بزيادة أسعار المحار بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 في المائة وبزيادة الأجور بمقدار خمسة أمثال. ووفقاً لتقرير أصدرته منظمة Prince’s Charities في فبراير/شباط 2012، بعنوان: “نحو مصائد عالمية مستدامة”، فقد زادت أعداد من يعيشون على هذا المصيد الآن بالآلاف عن ذي قبل.
ويمكن لإرساء ممارسات مماثلة في المزيد من المواقع أن يزيد من مساهمة الأسماك الطبيعية والمستزرعة والأغذية البحرية الأخرى في إجمالي الناتج المحلي العالمي والتي تبلغ 274 مليار دولار. وتشكل الأسماك نحو 10 في المائة من الصادرات الزراعية العالمية – حيث حققت رقما قياسيا بلغ 102 مليار دولار عام 2008.
وتتاجر البلدان النامية في الأسماك والأغذية البحرية أكثر من التجارة في أية سلعة زراعية أخرى، وفي بعض الحالات تمثل الأسماك 80 في المائة من إجمالي صادرات بعض هذه البلدان. وفي هذا الصدد، يقول روجر بينغ، نائب رئيس مشتريات الأطعمة البحرية لدى مطاعم داردن، وهي شركة كبيرة لتشغيل المطاعم وشراء الأغذية البحرية في الولايات المتحدة إنه مع هذا ربما تواجه بعض البلدان النامية تحديات في الوفاء ببعض المعايير التي وضعتها البرامج المتعددة لإصدار شهادات المنشأ والتي تسببت في زيادة التكلفة وانعدام الكفاءة من ناحية المنتجين الذين يحاولون تلبية احتياجات المستهلكين.
وقال بينغ: ” من واقع تجربتنا، فمن الأهمية بمكان إقامة مشاريع تربية الأحياء المائية بالتعاون مع برنامج مرخص ومستدام من البداية. والغرض من ذلك هو ضمان نجاح المشروع من منظور متوازن باستخدام أفضل علوم العصر.”
يقول جيمس أندرسون، الخبير الاقتصادي في الموارد الطبيعية ورئيس برنامج البنك الدولي الخاص بمصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، إن بإمكان البنك الدولي أن يساعد البلدان النامية على وضع معايير قوية ومناسبة للاستدامة وأن يقيم الآثار الإيجابية والسلبية لشهادات السلامة البيئية على مجتمعات الصيد في البلدان النامية، وخاصة الدول الجزرية الصغيرة.
كما يمكن للبنك أن يساعد البلدان على إصلاح مصائدها وعلى إدارة تربية الأحياء المائية حتى يمكن استصدار شهادات بشأنها. يقول أندرسون إن ذلك “سيؤدي إلى زيادة فرص الوصول إلى الأسواق، وتحسين مستوى الجودة، والارتقاء بصحة مخزون الأسماك وسلامته وتقليل حجم النفايات.”
