المغرب الأزرق
توصلنا برسالة مفتوحة الى عامل اقليم العرائش، من نقابة البحارة بالعرائش المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لقطاع الصيد البحري بالمغرب التابعة للمركزية النقابية للاتحاد المغربي للشغل،تعرض فيها واقع ميناء العرائش و تدعو الى التدخلي الفوري .
نص الرسالة:
في سياق النهب و السرقة التي يتعرض لها ميناء العرائش من طرف الباطرونا و بتستر من الأجهزة الوصية محليا حيث يتم غض الطرف على التصريح و السمسرة العمومية للأسماك المصطادة مما يضيع مصالح الشعب المغربي عموما و البحارة خصوصا و ينعكس سلبا عن أوضاعهم المادية المعنوية وفي هذا الإطار سنفصّل واقع البحارة ومعاناتهم اليومية والمسؤولين عن هذا الوضع المرفوض.
يعد قطاع الصيد البحري بالميناء العرائش من أهم أسس الاقتصادية حيث يشغل حوالي 5000 بحار فهدا الأخير يعيش في ظل ظروف جد مزرية وقاسية ولا تحترم قوانين الشغل المتعارف عليها في إطار منظمة العمل الدولية ومدونة الشغل يمكن رصد هدا الواقع بمايلي :
حرمان البحارة من الضمان الاجتماعي المحدد للأسف بسقف حوالي 1700درهم من طرف الباطرونا حيث تم رصد حوالي 92بالمئة من البحارة لم يستخلصوا واجبات الاشتراك في الضمان الاجتماعي (التعويضات العائلية – التغطية الصحية …) سوى 3شهر خلال سنة 2015.
عدم إخضاع المنتوج السمكي للسمسرة العمومية يجعل نصيب البحار المحصل عليه دون مستوى الجهد و الخطر الذي يبدله و لا يتجاوز ما ينفقه خلال الأسبوع أثناء الإبحار ويفوت حتى على الدولة حقوقها أي الملايير الدراهم الواجب اقتطاعها لصالح الدولة
هزاله المعاش المخصص للمتقاعدين الذي لايتجاوز 1000درهم شهريا لبحار عمل لأزيد من 40 سنة والذي أكمل عدد الأيام الواجب جمعها آما الذين لم تكتمل عدد أيامهم فيطلب منهم تمديد مدة عملهم ضدا على القانون
عدم تحمل مصالح الشرطة والجمارك لمسؤوليتها في مراقبة خروج الشاحنات ومدى مطابقتها للوائح القانونية مما يطرح ألف علامة استفهام حول طبيعة عملهم وعلاقاتهم.
إن هذه الأوضاع المأساوية التي يعمل في إطارها البحار بالعرائش هي نتاج تحالف بين الباطرونا و مندوبية الصيد البحري و مندوبية المكتب الوطني للصيد والمصالح الأمنية والجمركية التي تطبق سياسة الأذان الصماء والأعين البصيرة أمام ما يخرج من باب الميناء دون قانون خصوصا الباب رقم 2 .
وأمام تنصل جميع المسؤوليين بالميناء العرائش من تطبيق مقتضيات القانون أي عدم فرضهم لعملية التصريح السمسرة العمومية للسمك المصطاد وما ينتج عن دالك من ثروات اللوبي المسيطر في الميناء ضدا على القانون و على حقوق البحارة
فإننا كنقابة نخبركم أن الوضع بالميناء أصبح مقلقا و ينبئ بالانفجار لدا نطلب منكم التدخل لصالح القانون و محاسبة ناهبي المال العام بالميناء و فتح تحقيق نزيه و شفاف ضد هدا اللوبي ومن يتستر على جرائمه ومن اجل إنصاف البحار درءا لكل ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع بميناء العرائش ولان النضال هو خيارنا لتحصين مكتسبات الجماهير البحارة فإننا نحملكم مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع ونذكركم باستعدادنا للدخول في أشكال نضالية تصعيدية تصاعدية لضمان حقوق البحار.
